دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم.
وأعلنت المنظمة في بيان أن المجلس الوطني الانتقالي "لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو 5 آلاف شخص تعتقلهم تعسفيًا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد"، حسب وكالة فرانس برس.
وبذلك تشير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إلى قانون اعتمد في مايو ينص على ضرورة أن تسلم وزراتا الداخلية والدفاع بحلول 12 يوليو "كل أنصار النظام السابق إلى العدالة إذا ثبتت إدانتهم".
وأضاف البيان أن "أولئك المعتقلين بين أيدي الثوار، و4 آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعا".
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي، ومسؤولين حكوميين آخرين، ومرتزقة أجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأعربت المنظمة عن أسفها كون السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى "القليل من الإرادة السياسية للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي".
وبما أن الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماما للعمل في ليبيا فإن الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر 2011.
وكانت الأمم المتحدة أعربت في مايو عن القلق من بقاء آلاف الأشخاص في السجون الليبية، بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان أن كل اعتقال خارج القانون بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات يجب اعتباره عملًا إجراميًا، وحثت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة على وضع حد لتلك الممارسات وإقامة نظام قضائي حقيقي.
