استمعت محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في قضية الاعتداء على محمود "محمد شاكر" مأمور قسم بولاق الدكرور وإبراهيم محمد سليمان مجند شرطة وسرقة سلاح القسم والمتهم فيها 12 منهما، حيث طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد الحرابة عليهم ووصفهم بأنهم وحوش وأنهم رؤوس الفتنة ووجب قطفها فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله.
وأوضح ممثل النيابة بأن المتهمين خرجوا في جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وتهديد الآمنين وارتكبوا جرائم إجرامية إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسموا أنفسهم إلى جماعات الأولى تعتدى على مأمور القسم والأخرى تسرق السلاح الذي كان متواجدا في سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز الاسلكي الخاص به وسلاحه الشخصي، وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شئ حتى سرقوه حتى المصحف الذي كان يوجد في السيارة سرقوه والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة
وتابع: أن أحداث الشغب والعنف بدات 9 سبتمبر من العام الماضي بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة, ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله واتفق المتهمون علي تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى وقموا بنهب ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنك الأهلى والموجودة بجوار السفارة الإسرائيلية ولكن نظرا كثرة التواجد الأمني حال دون تنفيذ مخططهم، ولاحظوا مرور سيارة الشرطة بداخلها مأمور قسم بولاق والتي توقفت عند كوبري ثروت بسبب التكدس فقاموا بالتعدي على المأمور تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم أو إشهار سلاحه في وجههم رغم أنه كان في حالة دفاع عن النفس ولكنه حاول تهدئتهم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا ببرائتهم من التهم الموجهه اليهم ودفعوا ببطلان القبض على المتهمين لعدم وجود حالة تلبس بالجريمة .
يذكر ان اجراءات القبض تمت قبل الحصول على اذن من النيابة العامة بالاضافة الى تناقض اقوال المجنى عليهم واضافوا بان الاتهامات ملفقة وقائمة على تحريات غير متكملة وغير جدية بالاضافة الى شيوع الاتهامات .
