اقترح مسئولون مؤخرا قيام الحكومة المصرية بزياده الضغط على بند المصروفات بالموازنة العامة الجديدة والتى تم الإعلان عن بنودها الرئيسية في مارس الماضي، والعمل على تخفيضه وذلك من خلال التعجيل بنزع باقي بنود الدعم في القطاعات المختلفة كالطاقة والتموين والسلع الغذائية.
ووفقا لمحمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، فإن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة خلال فترة قصيرة تحملها المواطن بشكل أكبر، مشيرا إلى أن مصروفات الموازنة تخطت نحو 1.188 تريليون جنيه بموازنه العام الجديد 2017 -2018، مقابل 995 مليار جنيه كانت مستهدفة في الموازنة المالية الحالية 2016-2017.
وأضاف، في تصريحاته لـ”رصد”، أن التعجيل بنزع الدعم على الطاقة “البترول والبنزين والكهرباء” وباقي السلع الغذائية والمواد التموينية إحدى السبل نحو تقليص بند المصروفات بالموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه يجب تعويض المواطن بالتزامن مع مواصلة الإصلاحات حتى يتحمل مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن كل تلك الإصلاحات والتي تقع بالشكل الأكبر على عاتقه من الناحيه المادية.
وقال ” البهي”: “زيادة بند الضرائب لا مفر منها في بالموازنة الجديدة، وذلك بعد أن أحدث “تعويم الجنيه” فارقا كبيرا، تقريبا الضعف، في بعض البنود ورفع التكاليف والمصروفات مقابل محاولات من الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وسط تراجع كل موارد الدخل خلال السنوات الجارية، متوقعا أن الزيادات المقررة بحصيلة الضرائب تصل لنحو 30%.
وأشار إلى أن خطة الحكومة نحو زيادة إيرادات الموازنة تتمثل في رفع معدلات الصادرات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج مع زيادة الموارد المحلية بالداخل عن طريق زيادة بند الضرائب ورفع أسعار الخدمات، حيث تستهدف الحكومة رفع معدل الإيرادات لتريليون و20 مليار جنيه، مقابل 825 مليار جنيه متوقع تحقيقها مع نهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف موازنة العام المالي 2017-2018 تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4.6%، مقابل 3.8% “متوقع تحقيقه مع نهاية العام المالى الجارى 2016-2017″، وأيضا تراجع العجز بالموازنه الجديدة لنحو 9.1% مقابل 10.7% بالموازنة الحالية.
وشهدت الفوائد على ديون مصر الخارجية ارتفاعا بنحو 20-25% خلال العام المالي الجديد بسبب زيادة الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، لتصل لنحو 380.98 مليار جنيه، مقابل 303.88 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وتعرض موازنة العام المالي الجديد حاليا على البرلمان، وسوف تحال يوم 10 أبريل إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها والموافقه على إقرارها.
