كشفت بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي، عن تخطي حجم الدين العام لمستوى 131% نهاية عام 2016، مقابل 101% في عام 2015، وذلك بارتفاع 30% تقريبا خلال عام واحد فقط، ما يؤثر سلبا على وضع الاقتصاد المصري ككل ووضع الدولة على أعتاب الإفلاس.
وحدد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في صندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، 5 كوارث ناجمة عن استمرار ارتفاع مستويات الدين العام بهذه المعدلات الكبيرة، وتخطيه حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30%، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي ككل بالدولة، منها
أولا : إحجام المستثمرين عن مصر
قال فخرى الفقي أن معدلات الدين العام قفزت لمستويات كبيرة، حيث تعدت المستوى الأمن عند 60% من قيمه الناتج المحلي، لتتخطى ضعف هذه النسبة، مع توقعات بتعديها الـ3 أضعاف خلال عام 2017 الجاري، الأمر الذى يبعثا إشارة للمستثمرين بالإحجام عن الاستثمار بمصر بسبب ارتفاع المخاطر المالية وعدم استقرار السوق، مشيرا إلى أن البيانات الخاصة بالاستثمارات أظهرت استهداف المستثمرين حلولا تمويلية من داخل مصر واعتمادهم على القطاع المصرفي، عوضا عن التمويل الخاص من تجاههم لتجنب المخاطر الراهنة.
ثانيا: تراجع قدرة مصر على السداد وتوقف الاقتراض من الخارج
وأشار “الفقي” إلى أنه مع ارتفاع معدلات الدين بشكل مستمر وبنسب مرتفعة يخفض ذلك من وضع ومركز الاقتصاد المصري أمام اقتصادات الدول الأخرى، وبالتالي إحجام الدول والمؤسسات الأجنبية عن إقراض مصر لعدم كفايه قدرتها المالية على السداد، خاصة بعد ارتفاع فوائد القروض الخارجية لمستويات كبيرة، متابعا: “أن الحكومات المتعاقبة على مصر أثرت الاقتراض الدائم على التنميه الفعلية ورفع معدلات الإنتاج الحقيقي الأمر الذى رفع من معدلات الاستدانة من الخارج بشكل كبير وإستمراره يتطلب قدرة مالية مرتفعة للسداد وهي النتائج التي تفصح عنها مؤشرات كل من النمو والصادرات والتضخم وعجز الموازنة العامة بالدولة”.
ثالثا: تراجع مصر في التصنيفات والمؤشرات العالمية
يساهم ارتفاع الدين العام والذي يشمل كلا من الدين المحلي والخارجي في تراجع تصنيفات مصر الخارجية وتدني مؤشراتها بالمقارنة مع الدول الأخرى، وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية والتي تساعد على توضيح الوضع الاقتصادي بداخل كل دولة على المستوى العالمي وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف بداخل كل قطاع اقتصادي، بحسب ما قاله “الفقي”,
رابعا: تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي
ولفت الفقي إلى أن استمرار ارتفاع معدلات الدين العام تؤثر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذى يضغط بشكل أكبر على القدرات المالية للأفراد بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى يستهدف بالمقام الأول رفع إيرادات الموازنة وتراجع الإنفاق.
خامسا: تراجع الإنفاق على الخدمات بالدولة
بلوغ الدين العام لمستويات مرتفعة يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض قدرتها على الإنفاق ومساندة محدودي الدخل، بحسب “الفقي”، الذي تابع قائلا: “فضلا عن زيادة عجز الموازنه بالتبعية وبالتالي رفع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار بالسوق”، مقابل ثبات الدخول.
ووفقا للبنك المركزي، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015، وارتفع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 19.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 41% إلى 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 47.7 في الفترة المناظرة من 2015.
