أهابت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة بمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الوطنية المسئولة عن التدخل للكشف عن الممارسات غير المسئولة والإخلال الجسيم الذي شاب إجراءات القبض على ثلاثة من شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأيضا إجراءات التحقيق التي تمت مع المتهمين والتي تشكل في مجموعها اعتداء واضحا على القانون وعلى الحق في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاض طبيعي وفي محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية.

وأكدت هيئة الدفاع- فى بيان لها اليوم- أنها وفي هذه اللحظات الفارقة من تاريخ مصر فإنها تعرض على الرأي العام تفاصيل تلك القضية الملفقة وذلك على النحو التالي:-

أولاً: تستنكر هيئة الدفاع قيام مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين القيام باحتجاز المتهمين داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون وهو مكان غير معد للاحتجاز قانونا ويخضع لإشراف اللواء حمدي بدين شخصيا وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون حيث إنه خصم أساسي في القضية.

ثانيا: تستنكر هيئة الدفاع أيضا تعمد الشرطة العسكرية إخفاء المتهمين في أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وقطع كل وسائل الاتصال عنهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم.

ثالثا: تستنكر هيئة الدفاع امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع المتهمين وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية؛ بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع المتهمين الثلاثة جميعهم حيث تمكن المحامون من الحضور مع المتهم إسلام أمين فقط وفى نهاية التحقيق.

رابعا: كان واضحا منذ بداية التحقيقات أن الأمر برمته يتم خارج إطار القانون ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية الذي لم يكن موجودا على مسرح الإحداث.. وأن القضية برمتها ملفقة لهؤلاء المتهمين الذين لم يكن لهم ثمة دور في الاعتداء المزعوم حدوثه على منزل مدير إدارة الشرطة العسكرية وأنهم كانوا في حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر.

خامسا: أنه بالرغم من خلو أوراق القضية من ثمة دليل واحد على وجود صلة للمتهمين الثلاثة بل إن الأوراق وأقوال شهود النفي والصور الفوتوغرافية المقدمة تثبت تلفيق هذا الاتهام فقد فوجئت هيئة الدفاع بصدور قرار النيابة العسكرية بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

سادسا: تستنكر هيئة الدفاع أيضا قيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف في مخالفة صارخة للوائح السجون؛ حيث إن مدة الحبس المقضي بها هي أربعة أيام تبقى منها يوم واحد فقط وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين أحد السجون العمومية، وترى هيئة الدفاع أن ذلك الأمر كله ما هو إلا رغبة في التنكيل بالمتهمين ووضعهم في ظروف نفسية صعبة، وكل ذلك يعكس رغبة انتقامية ننأى بالجميع عن أن تتملكهم.

إن هيئة الدفاع وهي تحاول العمل في أجواء قانونية وديمقراطية تهيب بكل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية الحية التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، كما أنها تدعو كافة المحاميين الراغبين في كشف تلك الاتهامات والمحاكمات الزائفة، إلى الحضور بجلسة تجديد الحبس يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2012.