أعلن عدد من الاحزاب السياسية رفضهم جميع أشكال التمييز في الدستور الجديد والاعتراض على ما يسمى بنظام "الكوتة" لأي من القوى السياسية أو الفئات المجتمعية.
وطالبت الأحزاب، التي شاركت اليوم "السبت " في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات والاتصالات المجتمعية في إطار الجمعية التأسيسية للدستور، فى بيان عقب جلسة الاستماع بضرورة إعطاء مجلس الشورى دورا تشريعيا كاملا في الدستور الجديد للبلاد مع تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ والاقتداء بالمجلس الذي وضع دستور
1923 وحتمية اعتماد اللا مركزية في الحكم وانتخاب المحافظين وأن تكون الإدارة في المجالس المحلية تتمتع باللا مركزية.
وأشارت الأحزاب إلى أنها ستدعم عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، وشددت على ضرورة احترام دولة القانون وطالبت د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة احترام أحكام القضاء والعمل على وحدة الصف والبدء في إنجاز برنامجه الانتخابي الذي وعد المواطنين به.
ولفتت إلى وجوب أن يكون النص الدستوري المتعلق بالانتخابات البرلمانية مرنا إلى الحد الذي يسمح بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة، مؤكدة أن نظام القائمة هو الأمثل بالنسبة للأحزاب في الوضع الراهن.
