تدرس نقابة الأطباء قرار الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، الذي صدر الخميس 12 يوليو بأن تقوم نقابة الأطباء بعمل وتنظيم حركة التكليف التكميلية، التي ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفق المعايير والقواعد، التي تضعها اللجنة العليا للتكليف بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة التكليف بوزارة الصحة، وتطرح الموضوع للنقاش مع ممثلي وزارة الصحة وأطباء الدفعة الجديدة لتكوين رأي عام.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة في تصريح لـ"رصد.كوم" أن القرار جديد وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها دعوة النقابة لتنظيم توزيع التكليف، ولذلك سوف تقوم النقابة بدراسة الموضوع وسوف تتخذ النقابة قرارها بعد دراسة الموضوع وطرحه للنقاش مع الإخوة الزملاء ممثلي وزارة الصحة في إدارة التكليف وأيضا الحوار والتشاور مع أطباء الدفعة الجديدة ومعرفة الدور الذي ستقوم به النقابة في هذا الشأن ليتم تكوين رأي متكامل لاتخاذ قرار سليم في النهاية.
فيما أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أن النقابة ستشارك الوزارة في عملية توزيع التكليف على الأطباء في الدفعة التكميلية من خلال الاطلاع على قواعد التوزيع وأسلوب إدخال الأسماء على الكمبيوتر ومتابعة الأخطاء التي تحدث أثناء التوزيع والعمل على حلها والمشاركة في دراسة التظلمات المقدمة من الأطباء.
وأكد "عبد الدايم" أن النقابة ليست مسئولة عن توظيف الأطباء وليس لديها أي آلية تنفذ من خلالها قرار الوزراة بتوزيع التكليف لأن المستشفيات تقوم بإرسال طلباتها بأعداد الأطباء التي تحتاجها للوزارة، مشيرا إلى أن النقابة ستشارك بالنصح والتوجيه ومراجعة القرارات.
فيما أكد الدكتور أحمد لطفي- عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الإعلامية- أنه إذا كانت وزارة الصحة تريد منا المشاركة في توزيع تكليف الأطباء فكان أولى بها ألا تقول أن التوزيع على أساس القواعد التي وضعتها الوزارة، موضحا أنه إذا كانت طبقا لقواعد الوزارة فهي لا تحتاج من النقابة شيئا، لأنها ستدخل الأسماء على الكمبيوتر ويخرج لها النتيجة بمنتهى البساطة.
وقال: إما أن تضع النقابة القواعد التي على أساسها يتم التوزيع أو أن تراقب على توزيع التكليف لأنه في النهاية الأطباء لن يتضرروا من النقابة بل سيتضرروا من الوزارة لأنها هي الجهة التنفيذية.
وأكد "لطفي" أن الوزارة تريد أن تلقي الكرة في ملعب النقابة لأنها تعلم أن الدفعة التكميلية دائما فيها مشكلة وهي التي تذهب إلى المناطق النائية، والنقابة طالبت من قبل أن يتم ملء هذا الفراغ من خلال توزيع 10% من الدفعات كل سنة على المناطق النائية ويتم حل المشكلة بالتدرج ولكن الوزارة تقوم بتوزيع الأطباء جميعهم في المناطق النائية فيتظلم الأطباء فتقوم بتوزيعهم مرة أخرى على أماكنهم وترك المناطق النائية كلها وتظل المشكلة قائمة كل عام بهذا الشكل.
فيما وجه الدكتور أحمد حسين- عضو مجلس نقابة الأطباء- الشكر لوزارة الصحة على ثقتها في النقابة وإشراكها في القرارات المصيرية الخاصة بالأطباء، ولكنه عاد وأكد أنه من غير المقبول أن تقوم النقابة بالدور التنفيذي لأنها تدافع عن حقوق الأطباء ولا يصح أن تكون هي الحكم والخصم في نفس الوقت وأن تقوم هي بتوزيع الأطباء وفي نفس الوقت إذا تظلم أحد من الأطباء أيضا يعود للنقابة.
وأوضح أن النقابة تقترح على الوزارة بأن تقوم بدورها في حركة التوزيع بحضور ممثلين من النقابة بحيث يتم مناقشة قواعد التوزيع وتيسير الأمور على الأطباء ولفت نظرهم في حال وجود بعض المشاكل.
فيما يؤكد الدكتور خالد عمارة عضو مجلس النقابة أن الهدف هو خدمة المجتمع ولن يتم إلا من خلال تحسين حال الطبيب ماديًّا ومعنويًّا وبالتالي نظام التكليف الحالي يشكل صورة لعقاب الأطباء وليس لخدمة المجتمع، مؤكدا أنه إذا لم يتم تحويل نظام التكليف وتعديله بحيث يصبح الطبيب سعيد وراضي عن نفسه لن يستطيع الطبيب أن يخدم المرضى.
مؤكدا أن النقابة لا توجد لديها قاعدة البيانات والخبرة التي تمكنها من القيام بهذا الدور، مشيرا إلى أن دورها الحقيقي هو حماية الأطباء أمام المجتمع وحماية حقوق المجتمع أمام الأطباء ولذلك يجب أن تعطي الوزارة النقابة الوسيلة والطريقة التي تحقق هذا الموضوع.
