توقّع خبراء اقتصاديون، في تصريحات لـ”رصد”، تراجع درجات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لمصر خلال الفترة القادمة، بعد ارتفاع مؤشر المخاطر في الدولة والمنطقة العربية بالكامل.
ووفقًا للخبير الاقتصادي محمد فاروق، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر خلال الفترة الراهنة تضغط على وضعها الاقتصادي بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تتراجع تقييمات مؤسسات التصنيف العالمي للاقتصاد؛ خاصة مع زيادة الاستدانة من الخارج، بالتزامن مع استمرار ارتفاع عجز الموازنة داخليًا.
وأضاف عضو اتحاد المستثمرين محمد المرشدي أن ارتفاع المخاطر في مصر وباقي المنطقة العربية من حولها يقضي على الاستثمار في المنطقة بالكامل، وتوجّه المستثمرين نحو الاستثمار المضمون (بأدوات الدين)، أو الاستثمار الساخن (في البورصة)، دون التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل الذي يحقق المنفعة الحقيقية من الاستثمار الأجنبي في الدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
بالإضافة إلى جذب عديد من الدول للاستثمارات التي أصبحت تنافس بقوة في سوقها الأجنبية، في الوقت الذي أصبحت تعاني فيه مصر وتتراجع في كل القطاعات الاقتصادية دون وضع حلول جذرية.
وأشار محمد فاروق لـ”رصد” إلى أن تقييم المخاطر في الدولة يقوم على أساس قدرة الدولة في سداد القروض وقيمة عملتها المحلية وقيمة عملتها أمام العملات الأخرى، مضيفًا أن استمرار تراجع الجنيه في السوق المحلي مقلق للغاية خلال الفترة المقبلة و”يعوق” الاستثمار؛ لعدم توافر الاستقرار.
وثبتت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر نهاية عام 2016 الماضي ليستقر عند درجة “B“، مع نظرة مستقبلية سلبية؛ حيث عللت ذلك بأن المالية العامة (الموازنة) ستبقى نقطة ضعف رئيسة في الإطار العام للتصنيف الائتماني لمصر.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، الذي ترافق مع تعويم الجنيه المصري، ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.
وتوقعت الوكالة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3% في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه. وقالت أيضًا إن “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمًا بأن المخاطر الصعودية والنزولية للتصنيفات متوازنة حاليًا”.
