قال ناصر الحافي- عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة-: إن قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها في نظر حكم حل المحكمة الدستورية العليا، الذي تقدم به رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني حول كيفية تطبيق حكم الدستورية، أعاد الأمر مرة أخرى إلى البرلمان.
وأوضح الحافي فى تصريحه لـ "لموقع الحرية والعدالة" بأن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المنوط بها الآن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، واصفًا إحالة الموضوع لمحكمة النقض بأنه كان خطأ من البداية.
من ناحية أخرى، طالب الحافي من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بأن يدعو مجلس الشعب للانعقاد، لبحث تنفيذ حكم الدستورية، مؤكدا أن اللجنة التشريعية بالمجلس قادرة على تنفيذ الحكم.
