عقب براءة آيه حجازي ورفاقها اليوم ومن قبلها الشاب علي محمود محمد حسن، الذي تم اتهامه بتفجير كنيستي طنطا والاسكندرية شعر الكثيرون بالتعاطف معهم ومع الكثير من أمثالهم الذين ربما لسوء حظهم راحو ضحية الظلم والتلفيق وفشلوا هم ومحاميهم في إثبات برائتهم، وبات السؤال الذي يفرض نفسه: متي يتوقف الظلم والتفيق ومن يعوض هؤلاء عن الأضرار التي لحقتهم جراء ما تعرضوا له؟
تعليقات وآراء وتهنئة
وتعليقا علي ماسبق؛ قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “إن التحريات الأمنية في جميع الأحوال لا تعد دليلا على ارتكاب أي متهم لأي جريمة، ولا يمكن قانونا نسبة فعل إلى شخص ما نتيجة التحريات الصادرة عن الجهات الأمنية، ولكن على عكس المستقر عليه في أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم الاعتداد بالتحريات الصادرة من المؤسسات الأمنية والشرطية، إلا أن بعض القضاة أصدروا أحكاما بالسجن والإعدام بناء على محاضر التحريات دون توافر أي أدلة مادية على وقوع الجريمة”.
وأضاف “غنيم”، في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “بل أكدت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن تحريات وتقارير المباحث لا تعدو إلا أن تكون من قبل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلا لإصدار القرار الإداري بل يجب أن تؤيد هذة التحريات قرائن وأدله أخرى ذلك أنه ليس كل تحريات الشرطة صحيحة أو لها سند من الأوراق لو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة إلى العدل والقضاء (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2026 لسنة 34ق عليا).
وأوضح “غنيم”: “نصت هذه الأحكام للإدارية على أنه ليس كل تحريات الشرطة صحيحة وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم، والواقعة الواردة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد وللدنيا بأسرها حاجة إلى خدمات القضاء والعدل ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بما ليس له سند من الأوراق معتمد على وجهة نظرها في تحريات الشرطة (يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 2338 لسنة 31 ق 0ع جلسة 26/3/1988).
من جانبه أعرب باسل حجازى، شقيق الناشطة آية حجازي، التي تحمل الجنسية الأمريكية، وتمت تبرئتها ظهر اليوم من تهم الاتجار بالأطفال، سعادته بالحكم، قائلاً فى تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية: “إن القضية لا علاقة لها بما يجرى على الصعيد الدولي”، فى إشارة إلى زيارة عبدالفتاح السيسي الأخيرة للولايات المتحدة، والقمة التى جمعته بنظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقال “باسل”، المقيم فى أيرلندا فى تصريحات حصلت عليها “نيويورك تايمز” عبر الهاتف: “إننا ببساطة سعداء لخروجها.. وكل ما يجرى على الصعيد الدولي ليس له علاقة بالقضية”، وذلك بعد سؤاله ما إذا كانت الزيارة لها علاقة بملف العلاقات الدولية.
وعلّق جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على براءة آية حجازي و7 آخرين من تهمة “الاتجار في البشر”، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “جاء العدل متأخرا، لكنه جاء. مبروك البراءة لآية حجازي وزوجها ومؤسسة بلادي، 3 سنين ضاعوا في الحبس الظالم الاحتياطي”.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، ببراءة آية حجازي و7 آخرين من اتهامهم بالاتجار في البشر.
صدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد دبوس، وأبو المجد أحمد، وبحضور محمد وحيد ممثل النيابة، وسكرتارية طلعت عبده، وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن المتهمين، محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبدربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد، رمضان عبدالمعطي، كوِّنوا عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم، وتم احتجازهم داخل كيان مخالف للقانون، ودون ترخيص، وأطلقوا عليه «جمعية بلادى»، وهو شقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود بدائرة قسم عابدين بالقاهرة.
ويأتي إطلاق سراح آية بعد نحو أسبوع من عودة عبدالفتاح السيسي من أميركا، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من السيسي خلال زيارة الأخير لواشنطن إطلاق سراح المعتقلين الأميركيين في مصر.
اقتحام
يذكر أن قوات الأمن اقتحمت مؤسسة بلادي، التي أسستها آية حجازي وزوجها محمد حسانين، وألقت القبض عليهما و17 طفلا وآخرين، في 1 مايو 2014، وتم تأجيل النطق بالحكم في القضية 23 مرة.
ووجهت النيابة إليهم تهم ارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات، وذلك داخل مقر جمعية بدون ترخيص تسمى “بلادي” بمنطقة عابدين.
نموذج آخر من التلفيق
وبالتزامن مع الحكم في قضية مؤسسة بلادي، أصدرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، قرارا بإخلاء سبيل “علي محمود محمد حسن” أحد المتهمين في تفجير كنيستي مارجرس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، حيث يقيم محمود حسن في رأس غارب، وكان قد اتهم بأنه ضمن خلايا إرهابية قامت بالتخطيط من أجل تفجير الكنيستين، وكانت المشتبه فيه قد سلم نفسه أول أمس قبل أن تفرج عنه النيابة العامة بعدها مباشرة.
واتخذت النيابة العامة قرار تسبب في إحراج وزارة الداخلية المصرية بعد الإفراج عن “حسن”، بعد تقديمه الأدلة التي تثبت اصابته بأمراض القلب والجلطة، وأنه كان طريح الفراش لمدة ليست بالقصيرة، وأنه لا يستطيع الحركة خارج مدينته بالبحر الأحمر، بجانب إثبات التحريات الأمنية أنه لا ينتمي لأي تنظيم ديني أو سياسي، ولا يرتبط بأي خلايا إرهابية إطلاقا.
تاريخ من التلفي الشرطة والتهم الباطلة
دائما ما تتهم وزارة الداخلية المصرية وأجهزة التحقيق التابعة لها، باعتماد وسائل التلفيق وإجبار المتهمين على الاعتراف بما لم يفعلوه، مما جعل سجلها الحقوقي سيء السمعة بشكل كبير، وخاصة بعد تعدد الحالات التي ظهرت فيها الداخلية غير قادرة على اثبات تحرياتها، والتي كان آخرها قضيتي مؤسسة بلادي وتفجيرات الكنيستين، حيث سيق ذلك حالات مختلفة منها:
1ـ قضية الممثلة المغربية “حبيبة”:
والتي تعد من أشهر القضايا المعروفة إعلامياً بانتزاع اعتراف المتهم تحت التعذيب بجريمة لم يرتكبها، حيث اتهمت بقتل زوجها (عرفياً) – دبلوماسي قطري في القاهرة – وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر من عام 1998م، حيث اتهمت الممثلة حبيبة وآخرين بقتل زوجها، وقد اعترفت تحت وطأة التعذيب الذي تعرضت له من رئيس مباحث قسم الهرم الضابط “ياسر العقاد” بارتكاب الجريمة، حيث أجبرها على توقيع اعتراف مكتوب بخط يدها بقتلها لزوجها، أنكرته بعد ذلك أمام النيابة والمحكمة، وشواهد الحال كانت تؤكد استحالة ارتكابها للجريمة حيث قتل المجني عليه وكان قوي البنيان بثلاثين طعنة، وحُكم على المتهمين الستة جميعاً ومنهم المذكورة بالسجن المشدد ما بين عشرة وخمسة عشر سنة، وبعد دخولها السجن وقضائها خمس سنوات كاملة وفي عام 2004م انكشف أمر الجناة الحقيقيين على أثر قيام أحدهم ببيع ساعة ذهبية للمجني عليه، واعترفوا بارتكاب جريمتهم، وقضت محكمة النقض بتاريخ 17/04/2004م بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
هنا لابد أن نذكر أن الضابط ياسر العقاد الذي انتزع الاعتراف السابق من المذكورة تمت محاكمته وحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وظل بالخدمة يترقى في وزارة الداخلية حتى حصل على رتبة لواء.
2ـ قضية سفاح بني مزار:
وهي المذبحة التي وقعت بتاريخ 29-12-2005م في عزبة شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بصعيد مصر وراح ضحيتها (10) أفراد من ثلاث أسر يسكنون ثلاث بيوت متجاورة، منهم أربعة أطفال، تم ذبحهم جميعاً بنفس الطريقة، الرجال: تهشم في الرأس وذبح في الرقبة من الأمام وشق من منتصف البطن من الجانب الأيسر وبتر بالعضو الذكري، أما النساء: فذبح بالرقبة وشق بالبطن حتى العضو الأنثوي، حيث تم اقتحام المنازل عبر الأسطح ولم تشاهد أي أعمال عنف أو كسر للأبـواب أو النوافـذ التي كانت مغلقة من الداخل دون أية آثار أو أدلة وراء الجاني…..
بعد ستة أيام على المذبحة وفي 04-01-2006م قام مساعد وزير الداخلية بعمل مؤتمر صحفي أعلن فيه القبض على الجاني ويدعى/ محمد علي أحمد عبد اللطيف (27) سنة – من أهل القرية – راسب إعدادية مريض نفسياً، يعاني من انفصام في الشخصية وشعور بالاضطهاد والوسواس القهري، والذي اعترف بارتكاب الجريمة وقام بتمثيلها، وقد جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجريمة حدثت في ساعتين تقريباً بين الثانية والرابعة صباحاً، وأن شق البطون تم بطريقة جراحية ماهرة حيث تم شق الجانب الأيسر من بطون الضحايا وقطع أعضائهم التناسلية بطريقة فنية بخبرة كبيرة في الجراحة، كما تم نزع قرنيات عيون القتلى وكُلاهم إلى جانب أعضائهم التناسلية.
وفي 02-09-2006م قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لتضارب وتناقض أقوال الشهود والأدلة الفنية، وبطلان اعترافات المتهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وقد ذكر المتهم ووالده بعد ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب المحامي/ طلعت السادات أنه ووالده وأخوه تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء في قسم بني مزار بإشراف مساعد وزير الداخلية وأن الضباط هددوه بهتك عرض أخواته البنات وزوجة أخيه ونزعوا ملابسهن أمامه مما حمله على الاعتراف بارتكاب الجريمة.
وفي 16-04-2008م أيدت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم ورفضت الطعن المقدم من النيابة وأسر المجني عليهم ليسدل الستار نهائياً عن هذه المذبحة ويظل الفاعل الحقيقي مجهولا.
3ـ قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا:
القضية الثالثة في مجال الجريمة السياسية تعد من أشهر تلفيقات الشرطة المصرية، وتمثلت في القبض على مجموعة من شباب الجماعات الإسلامية بتهمة المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا التي تمت في 05-05-1987م، حيث قالت الشرطة أنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأقروا بها وقدموا للمحاكمة على ذمة الجناية رقم 23 لسنة 1987م، وحكم عليهم بالسجن المشدد مدداً متفاوتة، بعدها بشهور أعلنت الداخلية عن القبض على تنظيم أطلقت عليه إعلامياً اسم “الناجون من النار” اتهمتهم بكل محاولات الاغتيال الفاشلة التي وقعت في عام 1987م، ومنها بخلاف محاولة اغتيال أبو باشا محاولة اغتيال النبوي إسماعيل في 13-08-1987م، ومكرم محمد أحمد، حيث قامت الداخلية بقتل محمد كاظم أبرز عناصر التنظيم والقبض على مجدي زينهم على الصفتي وعصام القمري ويسري عبد المنعم علي نوفل وعبد الله حسين أبو العلا وآخرين، وتم تبرئة المجموعة الأولى التي سبق أن اعترفت بمحاولة الاغتيال الفاشلة وإطلاق سراحها.
