قررت لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، عقد اجتماع اليوم لمناقشة ومراجعة مواد مشروع قانون الاستثمار والمداولة النهائية، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة على المواد وصياغتها تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس ومناقشته وإقراره فى الجلسات المقبلة.
ووفقا لتصريحات النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فإنه من المقرر أن يكون الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والصناعة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، على أن يتم النظر في المواد الخلافية التي حدثت في الفترة الماضية وأثناء المناقشة، للخروج بمشروع قانون يتلاشى كافة السلبيات الموجودة بالقانون القديم.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يعد من أفضل القوانين التي سوف ينجزها البرلمان، حيث يساعد على تدفق الاستثمارات إلى مصر، مشيرا إلى أنه يتبقى تنفيذه على أرض الواقع وتأهيل الموظفين على تسهيل الإجراءات والانتهاء من الميكنة.
وقالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر منذ أسبوعين أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على سرعة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار تمهيدا لإقراره خلال أسابيع قليلة، وعليه تتم مناقشه ومراجعه آخر التعديلات بالبرلمان حتى يتم الإقرار النهائي.
