لمراجعة آخر ما تم من إصلاحات اقتصادية، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، عملها اليوم في مصر، لمناقشة إرسال الشريحة الثانية من القرض والتي تبلغ 1.25 مليار دولار.
رئيس بعثه صندوق النقد الدولي المعنية في مصر، كريس جارفيس، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الحكومة يسير على ما يرام حتى الآن، وفقا لتقريره الأخير.
وتنتهى أعمال البعثة، في 11 مايو المقبل، حيث من المقرر أن تناقش البعثة مع الحكومة خطة دعم الطاقة، خاصة المرحلة الثالثة من التعامل مع الدعم الموجه للمنتجات البترولية.
وكان من المقرر أن تصل بعثة الصندوق، مارس الماضي، إلا أن الحكومة المصرية طلبت تأجيل البعثة لانشغال مسؤولي “المالية” بإعداد مشروع الموازنة العامة 2017/2018.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، يونيو المقبل، بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد صرف 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
ومن أجل الحصول على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، نفذّت مصر العديد من طلبات الصندوق تضمنت تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة.
وانهار الجنيه المصري بعد التعويم مسجلًا الأداء الأسوأ خلال 2016 بين عملات العالم، بحسب تقرير صادر عن “بلومبرج”، حيث انخفض بنسبة 58.84% في 2016.
ومع انخفاض قيمة الجنيه، ظلت الأجور كما هي خلال هذا العام، الأمر الذي هبط بالقوة الشرائية للمواطنين لأكثر من النصف، ودفع بالكثير من الطبقة الوسطى إلى الفقر.
وكانت وثائق قرض صندوق النقد الدولي التي تم الكشف عنها في يناير الماضي خلت من أية إشارة إلى معدلات الفقر المستهدفة في مصر خلال العام المالي الحالي 2016/2017.
وتسبب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 13% في العام الأول من صدور القانون ترتفع في يوليو المقبل إلى 14%، في زيادة معاناة المصريين من ارتفاع الأسعار.
وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7% في فبراير الماضي، على أساس سنوي، ونحو 32.5% بنهاية مارس الماضى، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
