قال المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي قضاة مصر، إن اجتماع رؤساء أندية الأقاليم انتهى إلى رفض تقديم رئيس النادي المستشار محمد عبدالمحسن استقالته وتقديم الشكر له لما قدمه من موقف بالاعتراض على مشروع القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف النادي في بيان اليوم الاثنين أنه تم الاستقرار على اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون وإرجاء موعد الجمعية العمومية التي كان مقررًا عقدها الجمعة المقبل، على أن يحدد موعده في وقت لاحق من أجل عرض مشروع قانون استقلال السلطة القضائية كاملًا على الجمعية العمومية.
لا صدام مع الدولة
وقال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري للقضاة ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن المجلس ناقش التطورات الجديدة التي ظهرت عقب تصديق عبدالفتاح السيسي على القانون.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه تم بحث إعداد مشروع متكامل للسلطة القضائية بعد أن انصب التعديل على المادة 44 فقط منه المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض، مشيرًا إلى أن القضاة لديهم مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية.
وتابع أن الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن النظر في إجراءات الطعن على القانون لا يعني عدم تنفيذه، قائلًا إنه “لا بد من احترام القانون وتنفيذه؛ لأننا إحدى مؤسسات الدولة وسلطاتها، ولن ندخل في صدام مع الدولة”.
شكوك
وأكد رئيس المجلس الاستشاري للقضاة أن مجلس النواب أقرّ القانون بشكل يثير الشك والريبة حول الهدف منه في هذا التوقيت، رغم أن هناك قوانين أخرى كانت في حاجة ماسة إلى تعديل؛ على رأسها قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتهمين في الوقت ذاته.
وجاءت القرارات الأخيرة لمجلس رؤساء أندية القضاة عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى تهدئة الأزمة وترشيح أقدم ثلاثة نواب إلى رئيس محكمة النقض وإرسالها لرئيس الجمهورية لتعيين أحدهم رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، إعمالًا للقانون الجديد.
وأعلنت محكمة النقض عدم عقد جمعية عمومية غير عادية اليوم بناء على توقيعات سابقة جمعها نادي القضاة من “قضاة النقض”.
