بدأت السلطات المصرية تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر بتأشيرة فورية دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية؛ بهدف المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.
وقال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي إن “مصلحة الجوازات في مطار القاهرة بدأت اليوم الاثنين السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس والجزائر والمغرب المقيمين بدول الخليج إلى مصر بتأشيرة فورية”.
وبحسب المصدر، تشترط السلطات المصرية أن “يكون لدى زائري مصر من دول المغرب العربي تأشيرات دخول وخروج إلى الدولة (الخليجية) نفسها القادمين منها من دون مشاكل، وذلك بدلًا من شرط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية من السفارات المصرية لدى دول الخليج”.
وأوضح المصدر في تصريحات للصحف أن “القرار يأتي ضمن قرارات عدة اتخذتها الحكومة لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج”، مشيرًا إلى أن القرار الجديد لا يشمل بعض الدول العربية، مثل سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسودان؛ وينطبق على ركابها إحضار الموافقات الأمنية والتأشيرات المسبقة من السفارات قبل السفر إلى المطارات المصرية.
وأعلنت الحكومة المصرية أنها تدرس منح الجنسية المصرية إلى الأجانب مقابل “وديعة مالية”؛ لتشجيع الاستثمار.
وتعوّل الحكومة على السياحة باعتبارها مصدرًا للعملة الصعبة؛ إلا أن سلسلة انتكاسات، منها عدم استقرار الوضع الأمني وسقوط طائرة روسية في سيناء أكتوبر 2015 راح ضحيتها 224 شخصًا، أوجدت مصاعب أمام صناعة السياحة المصرية.
ولجأت مصر إلى سياسة الاقتراض كحل للأزمة اقتصادية التي تواجهها، وتلقّت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامجي الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ووعد عبدالفتاح السيسي بتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في مصر؛ إلا أن المواطن لم يشعر به حتى الآن منذ توليه السلطة في يونيو 2014، بعد أن أطاح الجيش -والسيسي وزير دفاعه- في الثالث من يوليو 2013 بمحمد مرسي بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.
