تصاعدت الهجمات الإرهابية في الأشهر السابقة بمصر بعد سنوات من الحرب على الإرهاب؛ حيث شهدنا تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، وتفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية في “أحد السعف” الماضي، إضافة إلى الصراعات مع قبائل شمال سيناء؛ وغالبًا تُربط الهجمات إما بجماعة “ولاية سيناء” أو فرع داعش بمصر. ولا يؤدي هذا الترسيخ للإرهاب إلى أيّ مؤشرات جيّدة في دولة تصارع من أجل إعادة الأمن والسلام بعد سنوات من الفوضى والصعوبات الاقتصادية.
في هذا الصدد، نشر موقع “ذا ناشونال” مقالًا لمديرة أبحاث معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسطـ “إليسون ماكمانس” والباحث “جيكوب جرين” تحدّثا فيه عن السياسة الأمنية المصرية وضرورة تغيير نهجها في مواجهة الإرهاب.
وإلى نص المقال:
في نوفمبر 2014 أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، الموجودة في سيناء والتابعة للقاعدة، ولاءها إلى قادة داعش الموجودين في سوريا، من خلال فيديو نشرته. ومنذ ذلك الوقت، ووفقًا لبيانات من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ارتكبت الجماعات الإرهابية ألفي هجمة؛ تبنّت “ولاية سيناء” ثلثها.
وفي صباح يوليو 2015 تبنى داعش تفجير سيارة بجوار القنصلية الإيطالية في القاهرة؛ وأدى إلى وفاة مدنيّ وتدمير واجهة المبنى.
وعلى الرغم من أن فرع داعش ظهر في سيناء قبل القاهرة بستة أشهر؛ فإن التنظيم في القاهرة لم يتبن سوى 20 هجمة. وتوقف داعش ستة أشهر حتى ديسمبر 2016؛ ما عمل على تهدئة المخاوف من تعزيز وجوده في القاهرة، بجانب إعطائه مصداقية لروايات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنجاح حربه على الإرهاب.
ولكن، عبّر مراقبون عن قلقهم بسبب استمرار التمرد في سيناء وإمكانية دخول عناصر داعش إلى القاهرة والمحافظات الداخلية، وسريعًا ما تأكدت هذه المخاوف عندما تبنى داعش هجمات الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، ولم يتسبب هذا الحادث في مقتل عشرات المصلين؛ ولكنه أشعل موجة من العنف تجاه المسيحيين في مصر.
بتزايد الهجمات الطائفية العام الماضي، تبنى فرع “داعش” في مصر و”ولاية سيناء” نهجًا يستهدف المسيحيين؛ من خلال الهجمات على العائلات المسيحية في منازلهم بشمال سيناء ودفْعِهم إلى الهرب. والآن، يعيش نحو عشرة ملايين مسيحي في خطر بسبب التهديدات الموجهة إليهم. وعلى الرغم من تعهد مسؤولي الأمن المصري وأجهزته بتأمينهم للمؤسسات المسيحية بعد هجمات الكنيسة المرقسية، ومرة أخرى بعد هجمات أحد السعف؛ فإن استمرار هذه الهجمات يؤكد الحاجة الملحة إلى بدء التحرك الفعلي وعدم الاستمرار في الوعود فقط.
وبعيدًا عن تأمين المؤسسات المسيحية، يجب على الدولة مواجهة العنف المتطرف إذا كانت تأمل في القضاء على التهديد المستمر للإرهاب، ولحماية شعبها المُعرَّض إلى الخطر، ولإثبات أنها أصبحت بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة.
ويبدو أن دولًا خارجية تقبل سياسة السيسي الأمنية التي تعتمد على تقييد الحقوق والحريات وتعطي الجيش والجهات الأمنية سيطرة أكبر، وهو ما اتضح في فرض قانون الطوارئ.
ولكن هذا النهج أثبت فشله بعد تطبيقه لسنوات في سيناء، ولم يجلب أي أمن أو استقرار. وعلى العكس، زادت حدة الهجمات؛ ما يعني أنه يجب على الحكومة المصرية تغيير نهجها بشأن محاربة الإرهاب.
