خلال السنوات الماضية، اتبعت الصين واليابان طرقًا مختلفة في الشرق الأوسط؛ حيث اعتمدتا على مصادر الطاقة في المنطقة، وترغبان في زيادة مصالحهما الاقتصادية، ولكنهما حاولتا الابتعاد عن السياسة والصراعات في المنطقة، ويبدو أن ذلك لم يستمر؛ حيث بدأتا في محاولة تقوية مواقفهما السياسية والتدخل بشكل أكبر في سياسات المنطقة.
ومن الواضح أن أكبر مصدر لتنافسهما هو محاولتهما الوصول إلى مصادر الطاقة، مع وجود منافسة مباشرة على تطوير حقول النفط. ولكن، بنظرة أقرب، لا يبدو أن قراراتهما بشأن الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الشرق الأوسط تحكمها مواجهتهما الخارجية.
ويبدو أن وجهًا للصراع الاقتصادي الياباني الصيني في المنطقة هو رغبة كليهما في الوصول إلى السوق وبرامج البنية التحتية، ويقال إن شركات الدولتين تتصارع في “حرب مبيعات” في مشاريع البناء بآسيا والشرق الأوسط، ويتضح أن مصالحهما الاقتصادية كان لها تأثير على تحركاتهما السياسية.
ومنذ بدايات القرن العشرين سعت بكين وطوكيو إلى توسيع دورهما السياسي في الشرق الأوسط، واُقتُرح أن تستغل الصين الفوضى التي نشبت بعد ثورات الربيع العربي لتحسين موقفها في المنطقة بين القوى الأخرى، أما اليابان فتعاملت بحذر بشأن زيادة تدخلها في الشرق الأوسط. ولكن، في الحقيقة، لا ترغب أيّ من الدولتين أن تزيد تدخلها في المنطقة التي تنتشر فيها الصراعات.
وشارك الشرق الأوسط بطريقة ما في هذا الصراع، من خلال إعطائه الفرصة لليابان في تخفيف نصف قرن من القيود المفروضة على استخدام القوة العسكرية؛ وهذا يسبب قلقًا بالغًا لبكين.
ومنذ نهاية الحرب الباردة، أدى التشريع الخاص بنشر قوات في الخارج إلى تخفيف اليابان القيود القانونية المفروضة على استخدام القوة العسكرية، وتسببت أحداث الشرق الأوسط في إعطائها هذه الفرصة.
وأدت أحداث الشرق الأوسط إلى مراجعتها قانون قوات الدفاع الذاتي بعد حرب الخليج في 1991، وإصدار قانون التعاون الدولي للسلام في 1992، وبعد أحداث 11 سبتمبر سنّت تدابير خاصة بمكافحة الإرهاب، وأعطت الشرق الأوسط لليابان الفرصة لتنفيذ هذه القوانين.
وأتاح القانون المناهض للإرهاب مشاركة اليابان في قوات حفاظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفي الهجمات العسكرية التي تقودها أميركا في أفغانستان والعراق.
وفي 2009 انضمت القوات اليابانية إلى جهود مكافحة القرصنة بخليج عدن، والتي أعطت لها الفرصة لتوسيع استخدامها لقواتها العسكرية، وسبَّبَ تدخل اليابان في أزمات الشرق الأوسط رغبة الصين في تخفيف القيود الدستورية بشأن استخدامها هي الأخرى لقوتها العسكرية.
وتؤكد المصادر الصينية أن الخطوات التشريعية والعملية التي اتخذتها اليابان تجاه تعميق تواجدها العسكري في الشرق الأوسط كانت تهدف إلى استعادة قدرتها العسكرية وزيادة التواجد العسكري الخارجي.
ويمكن أن يساهم الشرق الأوسط في التنافس العسكري الصيني الياباني من خلال أكثر من طريقة؛ منها جمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية المشتركة، واكتساب الخبرة العملية.
ويجب أن تقدم الديناميكية اليابانية والصينية بعض الدروس؛ حيث قادهما تغيير أولوياتهما إلى توسيع تدخلهما في الشرق الأوسط والسعي خلف فرص جديدة. وعلى عكس القوى الغربية، فإن اكتساب هيمنة في هذه المنطقة لم يتم اعتباره هدفًا مستقلًا بحد ذاته بالنسبة إليهما؛ ولذا لا ينبغي على القوى الغربية انتظار أي دعم منهما بشأن أزمات المنطقة.
