أكثر من عام ونصف قضاهم المهندس حسن مالك، رجل الأعمال، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، داخل المعتقل بتهمة الإضرار بالاقتصاد ورفع سعر الدولار حتى صدر حكم بإخلاء سبيله أمس، قبل أن تطعن النيابة على الحكم.

   واعتقل المهندس حسن مالك يوم 22 أكتوبر عام 2015، حيث وجهت له اتهامات الإضرار بالاقتصاد الوطني، والتسبب في رفع سعر الدولار، عن طريق الشركات التي يمتلكها، رغم أنه لا يمتلك أي شركات صرافة.

ورغم أن المهندس حسن مالك اختار الصمت بعد 3 يوليو وكان قليل الظهور، ورغم أن النظام تأخر كثيرا في القبض عليه، ولكن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار جعل النظام يعجل بالقبض عليه، فلم يجد أفضل منه ليحمله  مسؤلية ارتفاع سعر الدولار.

رحلة الدولار من حسن مالك حتى الآن

جاء القبض على حسن مالك في وقت بدأ فيه الجنيه المصري رحلته في الانخفاض، حيث أنه كان هناك حالة من الغضب الشعبي من قبل المواطنين من النظام بسبب ارتفاع سعر الدولار، فلم يجد النظام أفضل من حسن مالك يحمله مسؤلية ارتفاع سعر الدولار، ووفقًا للمتعاملين بالصرافة، سجل الدولار في وقتها 22 أكتوبر 2015 بالسوق السوداء نحو 8.30 جنيهًا للشراء، و 8.40 جنيهًا للبيع، مقابل مابين 8.55 و 8.60 جنيهًا قبل القبض عليه مباشرة بيوم.

وخرجت وسائل الإعلام وقتها تتهم المهندس حسن مالك أنه المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار، وأنه انخفض بعد القبض عليه، وروج الإعلام لهذه الفكرة لخلق شعور لدى الشعب أن جماعة الإخوان المسلمين هي من كانت تقف وراء ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ولكن النظام لم يصمد كثيرا، حيث تبدد هذا الاتهام مع عودة سعر الدولار للارتفاع سريعا، واستمر في رحلته للارتفاع أمام الجنيه إلى أن تخطى الآن 18 جنيه بعد تعويم الجنيه وانخفاض قيمته.

الاستئناف على إخلاء سبيل حسن مالك

وقررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، الاستئناف على القرار الصادر من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك وكل من كرم عبد الوهاب صاحب شركة المران للصرافة وأحمد محمد سعيد احمد مأمور ضرائب بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشاريين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفي شوقي وأيمن القاضي وأحمد رضا

سخرية من اتهامات حسن ملك بعد حكم إخلاء سبيلة

 وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من التعليقات بعد حكم إخلاء سبيل حسن مالك، حيث تساءل نشطاء عن سبب القبض عليه، في حين سخر آخرون من اتهامات النيابة له بالإضرار بالاقتصاد الوطني.

وعلق المحامي والحقوقي طارق العوضي، على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، متسائلاً عن أسباب الإفراج عنه.
 
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين “تويتر”: “حسن مالك خرج، ليه؟، هو احنا كنا عرفنا أساسًا هو اتحبس ليه؟”.

 علّق الإعلامي، تامر أبو عرب، على إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين “تويتر”: “الاقتصاد وقع قبضوا على حسن مالك.. وقع أكتر أفرجوا عنه تحس إنهم بيديروا خدمة العملاء في تي اي داتا مش بيديروا بلد”.

وفي المقابل علّقت الناشطة السياسية، إسراء عبدالفتاح، على إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “طبعًا حسن مالك يخرج على ذمة التحقيقات وشوكان لا..حسن مالك يخرج من غير مراقبة ولا تدابير احترازية وماهر وعادل وزيزو يتحطوا تحت المراقبة”، مضيفة: “بس الاخوان وحشين وأهل الشر”.
 
وتابعت: أنا مش معترضة على خروجه طبعًا لو مفيش حاجة تدينه، أنا معترضة علي الازدواجيه في المعايير ..لنا الله”.

وفيما يلي 14 معلومة عن رجل الأعمال حسن مالك:

– ولد لعائلة من التجار، حيث كان والده تاجرا ولعائلته العديد من محال القماش بالأزهر.
– نشأ في بيئة قريبة من الإخوان المسلمين، حيث أن والده عز الدين مالك، إخواني، اعتقل عدة مرات.
– حفظ القرآن كاملا في طفولته هو وإخوته وانخرطوا في سوق العمل مبكرا منذ كان طالبا.
– تخرج من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث حسن وأخوته “مصنع مالك” للغزل والنسيج، في مدينة السادس من أكتوبر.
– انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، باعتباره رجلًا يساهم في تنمية التجارة التركية.
– أرسل السفير التركي، بعد حبسه، اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد.
– متزوج ولديه 7 أبناء هم: معاذ وخديجة وعمر وأحمد وأنس وعائشة وحمزة.
– ضبطه الأمن في عام 1992، في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل محبوسًا سنة كاملة حتى أفرج عنه.
– أوقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد حبسه، حيث كان عدد العمال حينها يُقدّر بـ 1000 عامل.
– في ديسمبر 2006 أحال المخلوع حسني مبارك خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية.
– تمت مصادرة أمواله في 2014 من قبل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان.
– اتهم ابنه عمر، في 17 أغسطس 2013، باتهامات تخص جماعة الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
– في 22 أكتوبر 2015، اقتحمت قوات الأمن منزله واعتقلته بتهمة الإضرار بالاقتصاد، ودعم جماعة محظورة وتمويل اعتصامي رابعة والنهضة.