أعلنت وزارة الداخلية المصرية توسيع استثماراتها الاقتصادية في مجال السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، عن طريق منظومة “أمان” للمواد الغذائية.
وأضافت الوزارة، في بيان بثّه مركز الإعلام الأمني اليوم الجمعة، أنها توسعت في المنظومة لتبلغ عدد 700 منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر في جميع محافظات الجمهورية، وهي عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحلات تجارية، و134 منفذًا متنقلًا يتم تطويرها بصفة دورية من أجل توفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل مما في السوق بنحو 10%.
منافسة غير شريفة
ودخلت وزارة الداخلية سباق المنافسة التجارية مع الجيش عبر تدشين منافذ لبيع السلع الغذائية في المحافظات منذ عام 2015؛ ما يراه البعض منافسة غير شريفة من الجيش والشرطة للقطاع الخاص المدني في مجال التجارة والصناعة على حساب المهام الأمنية وتأمين الحدود المصرية.
كما إن مشروعات الجيش والشرطة لا تتحمل أيًّا من الأعباء المفروضة على القطاع الخاص، مثل الضرائب والعمالة وإيجارات منافذ البيع، وهي تعادل 50% من قيمة المُنتج؛ ورغم ذلك تخفض السلع بنسبة 10% فقط، وفق خبراء.
وتستهدف الداخلية من مشروعاتها الخدمية الحصول على ربح مثل القوات المسلحة من جهة، وتبييض وجهها، الذي يواجَه بالرفض الشعبي؛ إثر انتهاكاتها الحقوقية وممارسة القمع ضد المواطنين المصريين.
وتحدثت تقارير مؤخرًا عن تململ في المؤسسات العسكرية المصرية بسبب إقحام السيسي لها في مجالات مختلفة عن أهدافها العسكرية والأمنية.
اقتصاد “الجيش” يُرهب المستثمرين
يقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم إن دخول الجيش والشرطة في مشكلة ارتفاع الأسعار “جيد”؛ لكنه في الوقت نفسه حل مؤقت، مقترحًا توسُّع الحكومة في دعم الفلاحين وزيادة عدد المصانع والرقعة الزراعية لتوفير العرض؛ وبالتالي القضاء على المشكلة بشكل جذري، دون تحوّل الجيش والشرطة إلى العمل المدني تدريجيًا؛ حتى لا تفقد الدولة هيبتها وتبتعد عن دورها الاستراتيجي.
وقال إبراهيم إن زيادة الدور الاقتصادي للجيش يضر بالقطاع الخاص ويرهب المستثمرين الأجانب، فمشروعات الجيش الصناعية والتجارية والخدمية تعتبر منافسًا قويًا للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي، نظرًا لحصولها على مدخلات الإنتاج مجانًا وعدم دفعها ضرائب أو جمارك على وارداتها.
