على أمل إنقاذ الاقتصاد المصري من شبح الانهيار، اتخذ السيسي قرارات متتالية وتدابير كثيرة لتحسين المسار الاقتصادي؛ عانى منها المواطن، ولسوء الحظ أيضًا لا تبدو بعض هذه الإجراءات الاقتصادية ذات جدوى مادية.
وقالت صحيفة “ناشيونال إنترست” إن النظام الحالي يسعى إلى تحقيق آمال اقتصادية أكبر من إمكانياته؛ وكانت نتيجة ذلك تدهور الدخل القومي بسبب الاضطرابات السياسية، وتضاعف هذا التراجع الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
فإذا نظرنا إلى إجراء “الدعم”، لن نجد شيئًا فعلته الحكومة المصرية في هذا الاتجاه، وبينما أظهر الغضب الشعبي أنه ضرورة حيوية وملحّة للفقراء من مواطني هذا البلد؛ مالت الحكومة إلى توفير الاستفادة للأغنياء منه، وقللت دعم الخبز خلال شهر مارس الماضي؛ ما تسبب في خروج مظاهرات بمحافظة الإسكندرية، ووفرت الشرطة الخبز للمواطنين، وفي اليوم التالي أعلنت الحكومة التراجع عن قرار تخفيض دعم الخبز.
وخفّضت الحكومة أيضًا دعم الوقود، والبداية كانت في عام 2014. وحسب ما تعلنه الحكومة بشكل دائم، فإنه سيستمر حتى تمنع دعمها نهائيًا.
وعلى الرغم من أن برنامج “الإصلاح الاقتصادي” يهدف إلى تطوير القطاع الخاص؛ فالواقع يقول إنه يسير في الاتجاه المعاكس. ويقول عمرو عدلي، من مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي”، إن القطاع الخاص في مصر “مُهمّش”؛ بل وتعاديه الدولة.
وينتهي التقرير بأن السيسي أخذ مصر إلى طريق أكثر شراسة سعيًا لتحسين اقتصادها المنهار؛ حيث عوّم الجنيه في نوفمبر عام 2016، وبعد عدة أيام فَقَدَ الجنيه أكثر من نصف قيمته؛ إلا أنها لم تكن حركة يرغب فيها المصريون. وفي المقابل، تهدف الخطوة إلى جعل مصر بلدًا أقل استهلاكًا ووجهة أمام المستثمرين والسائحين؛ على الرغم من أن قدرة مصر على جذب السائحين والمستثمرين تتوقف على قدرتها في تحقيق الاستقرار السياسي.
