بعدما قلصت المملكة العربية السعودية من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدرس مجلس الشورى السعودي دمج الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصبح اسمها “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب”.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر عدة قرارات تخص الهيئة في أبريل 2016، وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين، كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.
ويفرض القرار على أعضاء الهيئة أن يبرزوا هوياتهم التي تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
صباح أمس السبت، نقلت صحيفة “عكاظ أونلاين” عن مصادر لها، لم تسمها، قولها أن مقترح دمج الهيئة (الشرطة الدينية) بالشؤون الإسلامية يأتي تقليلًا للمصاريف، وسيتم طرحه خلال استقبال المجلس لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ في جلسة يوم الأربعاء المقبل.
وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات، وكذلك كما يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.
