أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، الملقب بـ”إمبراطور الحديد المصري”، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد” إلى جلسة 5 يوليو المقبل؛ لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من عز، مع استمرار حبس المتهمين.
وقال رئيس لجنة التشريع في مجلس النواب، المحامي محمد بهاء أبو شقة، بصفته دفاع عز، في الجلسة السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج؛ ليقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.
وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله؛ لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول في حالة التصالح مع متهم محبوس على هذا النحو فذلك يعني أنه حدث تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالبًا من المحكمة تفويت هذه الفرصة.
وأمرت المحكمة في الجلسة قبل الماضية بإلقاء القبض على عز وعسل وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن أُخلي سبيلهما، وتحفظت قوات الأمن عليهما أثناء تواجدهما داخل المحكمة.
ومن جانبها، قالت النيابة العامة إن شهادة طلب التصالح سليمة، مطالبة بالتريّث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، وقالت إنها تخشى أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة؛ ليطالب ممثلها في الجلسة بالتروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرة الى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن.
