أوضح ثروت الخرباوي – المحامي والعضو السابق بجماعة الإخوان المسلمين – أن تصديق الرئيس مرسي على قانون معايير الجمعية التأسيسية لن يحصنها من الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري؛ لأن القانون لا يسري إلا بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
كما أضاف: إن القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي ولا ينظم الأحوال التي سبقته, ولا يمكن أن يصدر قانونا ينظم حالات في الماضي، وبالتالي فإن الجمعية التأسيسية الحالية لا تخضع لهذا القانون, وإنما تخضع للقوانين والمواد الدستورية التي صدرت في عهدها.
وأورد الخرباوي أن مرسي بهذا التصديق أقنعه مستشاريه القانونيين أنه يفوت الفرصة على العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية بعد بطلان الجمعية الحالية, وأن الأخير سيشكل الجمعية وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري المكمل خلال أسبوع في حال بطلان الجمعية الحالية.
كما قال: إن الرئيس يتمتع بطيبة زائدة عن اللازم, ويتعرض لحالة خداع من مستشاريه القانونيين, والتي تثبت الأيام أن نصائحهم القانونية خاطئة مثلما حدث في قرار عودة البرلمان.
