اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع البنك الأهلي المصري على تدبير 5 مليارات جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بغرض سداد مستحقات مزارعى القصب.
ويتضمن الاتفاق الذي تم تفعيله منذ يناير الماضي، قيام البنك “الأهلى المصري” بتوفير مليار جنيه شهريا لصالح الشركة حتى مايو الجاري، مما ساهم فى الإسراع بصرف مستحقات المزارعين التي تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، حيث ستتولى “التموين” سداد قيمة التسهيلات عبر خصمها من مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية لدى هيئة السلع التموينية، والتي تنشأ عن توريد إنتاجها للهيئة بغرض توفير احتياجات البطاقات التموينية.
وتقدر المستحقات المتراكمة فى هذا الإطار تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه.
يذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية كانت تحصل على التسهيلات اللازمة لسداد مستحقات المزارعين بشكل مباشر من البنوك فى حدود 3 مليارات جنيه، إلا أن ” التموين” تدخلت هذا العام لتوفير سقف أعلى من التسهيلات للشركة للإسراع بسداد المستحقات.
ووفقا لشركة الدلتا للسكر ، أن شركات السكر الخمس التي تستحوذ على غالبية الإنتاج المحلي، ستحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك بقيمة 6 مليارات جنيه، لشراء محصول العام الجارى من قصب وبنجر السكر.
وتتوزع التسهيلات بواقع 3 مليارات جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، و2 مليارين مناصفة بين شركتى ” الدلتا” و”الدقهليه”، ومليارًا لشركتى النوبارية والفيوم، بفائدة تتراوح بين 15.5و %16، ورفض الإفصاح عن البنوك، إذ يتجاوز عددها 13.
وتتيح البنوك التسهيلات الائتمانية للشركات بآجال زمنية حدها الأقصى سنة، قابلة للتجديد ويكون الغرض منها تمويل دورة رأس المال العامل، كشراء الخامات والمعدات أو سداد التزامات عاجلة.
وتساهم الحكومة بحصص متفاوتة من خلال البنوك وشركات التأمين فى شركات النوبارية، والدلتا، والفيوم، والدقهلية للسكر، ويتراوح إنتاجها بين 900 ألف، ومليون طن سنويا، وقامت بتوريد مخزون العام الماضي لوزارة التموين.
