أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، وصول الدين العام إلى نحو 3.4 تريليونات جنيه، بنسبة تصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2017-2018.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، للاستماع إلى وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية عن المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017-2018.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة إحداث التوازن في رفع معدلات النمو إلى الأمام وخفض نسب عجز الدين للناتج المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأرجع الزيادة المرتقبة في الحصيلة الضريبية إلى سببين: الأول تحسين الإدارة الضريبية، وهو صاحب التأثير الأكبر، والآخر تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهو أقل تأثيرًا.
