كشفت بيانات صادرة من مشروع موازنة الهيئة الوطنية للإعلام -الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا- للعام المالي الجديد 2017-2018؛ عن حجم الخسائر وعجز النشاط داخل “ماسبيرو” والذي اقترب من 6 مليارات جنيه، حيث بلغ 5 مليارات و863 مليون و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و214 مليون و224 ألف جنيه عن خسائر العام الجارى 2016-2017.
ووفقا للبيانات، بلغت جملة التكاليف والمصروفات في موازنة العام المالي الجديد 7 مليارات و737 مليون و574 ألف جنيه، بزيادة قدرها مليار و318 مليون و224 ألف جنيه عن العام المالي الجاري، مقابل مليار و874 مليون جنيه فقط جملة الإيرادات بزيادة قدرها 104 ملايين جنيه عن العام المالي الجاري.
وكشف الحساب الختامي لموازنة ماسبيرو عن العام المالى 2015-2016، مؤخرا، عن إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حقق خسائر تقدر بـ4 مليارات و611 مليون جنيه خلال العام المالي، بزيادة قدرها 470 مليون جنيه عن مشروع الربط بالموازنة التقديرية للعام نفسه، لافتا إلى أن الخسائر بلغت في حساب ختامي 2014-2015 بلغ 4 مليارات و499 مليون جنيها، مما يعنى أن الخسائر الفعلية ارتفعت في العام التالي بما يزيد عن 111 مليون جنيه.
وكشفت الميزانية المتوقعة للعام المقبل، عن أن الخسائر المرحلة بماسبيرو بلغت نحو 32 مليار جنيه، بما يمثل ثُلث خسائر الهيئات الإقتصادية والبالغ عددها 24 هيئة، وأن فوائد القروض بلغت 2 مليار 662 مليون جنيه، وأن العاملون بالمبنى يتقاضون أجور ومرتبات تقدر بمليار و890 مليون و433 ألف جنيه، بما يعادل 220 مليون جنيه شهريا.
ووفقا لنواب بالبرلمان، فإن الهيئة الوطنية للإعلام يقع عليها عبء كبير فى إعادة هيكلة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتبارها مسألة أمن قومي للدولة المصرية، حيث أنه يجب على البرلمان أيضا تصحيح مسار الهيئات الإقتصادية بشكل عام، وليس الكشف عن المشكلات وانتقاد الأداء فقط، مطالبين بضرورة فك التشابكات بين الحكومة وهيئاتها المختلفة وبنك الاستثمار القومي، واستبدال الديون بالأراضي والأصول غير المستغلة، ووقف نزيف الفوائد الذي يتسبب في تحقيق خسائر لدى الهيئات، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان طلبت من ماسبيرو بيان بالأصول التي يمكن الاستغناء عنها.
وحصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على قروض عام 1980 من بنك الاستثمار القومي، لإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي، وتم إسنادهما بعد ذلك لشركات، وبالرغم من ذلك لازال ماسبيرو يسدد فوائد القروض وأقساطها رغم إنه لا يستفيد من تلك المشروعات ماديا، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بإصدار توجيهات لوزاتى المالية والتخطيط لحل التشابكات وفضها مع بنك الاستثمار القومي.
