قضت محكمة جنح طوخ خلال جلستها التي عقدتها اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة، وبحضور أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية ببنها حجز قضية النائب السلفي "سابقا" والمتهم في واقعة "الفعل الفاضح" والهارب علي ونيس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الأصالة السلفي، والطالبة نسرين رمضان عبدالعاطي "طالبة جامعية" بكلية الزراعة ببنها والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية إلى جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة.
كانت المحكمة قد عرضت داخل غرفة المداولة مقاطع الفيديو المحرزة بالقضية التي تحتوي على صوت الفتاة المتهمة وصورة النائب وهو يتحاور مع أفراد قوة الكمين وذلك بحضور محامي الطرفين.
واستمعت المحكمة إلى وائل ذكري المحامي ممثلا عن المحامين المدعين بالحق المدني الذي وصف أجهزة الأمن بأنها أصبحت مكتوفة الأيدي لعدم تمكنها من ضبط المتهم.
فيما دفع محامي الفتاة والمتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحريات المباحث، فضلا عن عدم صلاحية التقرير الوارد من خبير الأصوات بالإذاعة والتليفزيون، واعتبر أن الاسم الموجود بالمحضر الخاص بالواقعة مخالف لاسم الفتاة الموجودة أمام المحكمة في القفص وهو ما يلقي بالمزيد من الشكوك على القضية.
وكانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية قد وجهت للنائب السابق والفتاة تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام، كما وجهت النيابة للنائب تهمة التعدي على أفراد قوة الضبط أثناء ضبطه، فيما تواجه الفتاة اتهاما بالتزوير في أوراق رسمية، وانتحال صفة فتاة أخرى.
