قرّرت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، مساء الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع مائتي نقطة أساس (2%)؛ ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
ووفقًا لحيثيات قرار اللجنة، تعكس مستويات التضخم السنوية نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تُتخذ منذ نوفمبر 2016؛ حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي حدث في دعم الكهرباء والوقود والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وقالت اللجنة إن المعدلات السنوية للتضخم العام بلغت في أبريل 31,46%، بينما انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري؛ حيث انخفض التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016، التي سجلت 4.85%، حتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل 2017.
وأكدت اللجنة أن البنك المركزي ساهم في زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3% في إجراءات امتصاص فائض السيولة القصيرة الأجل في تحسن التضخم الشهري.
زيادة أخرى
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018، ومن أجل تحقيق ذلك قررت اللجنة زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك، وتُستخدم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف معدلات التضخم المستهدفة.
وقالت اللجنة إن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي يتسق مع المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، مشددة على أن هدف هذه السياسة تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض، الذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجحة من جانب العرض.
خالَفَ التوقعات
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن ستة من كل سبعة اقتصاديين يتوقعون أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 14.75%؛ ليخالف قرار المركزي توقعات المحللين كافة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال محللون إن ما قام به البنك المركزي الليلة من رفع سعر الفائدة يأتي بهدف احتواء معدلات التضخم العالية، وعقب تأكده أن السياسات الحكومية الحالية لن تخفّض معدل التضخم؛ من هنا لجأ إلى آليات السياسة النقدية وأدواتها، التي من أبرزها زيادة سعر الفائدة بهدف سحب السيولة الزائدة من السوق؛ وبالتالي خفض معدلات السيولة النقدية وتقليص الطلب على السلع.
وحسب هؤلاء المحللين، فإن سلاح رفع سعر الفائدة لم يعد العلاج الناجح لاحتواء التضخم؛ لأن التضخم القائم يأتي بسبب زيادة تكلفة الاستيراد من الخارج، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ورفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية، وليس بسبب زيادة السيولة النقدية.
آلية لكبح التضخم
أما عن تداعيات قرار البنك المركزي، فأكد عاملون في بنوك مصرية أن له تأثيرات كبيرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الدين العام الحكومي، والتأثير سلبًا على مناخ الاستثمار ورفع تكلفة الأموال.
وفي تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، شدد رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر “كريس جارفيس” على ضرورة كبح التضخم قائلًا: “هناك كثير من الآليات التي يمكن للبنك المركزي المصري أن يستخدمها؛ سعر الفائدة إحداها”.
فيما طرح البنك المركزي في وقت سابق من اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 6.2 مليارات جنيه، بسعر فائدة 19.49%، وجرت تغطيته 1.8 مرة، وأذون بقيمة ستة مليارات جنيه لأجل 266 يومًا بسعر فائدة 19.7% وجرت تغطيته 2.6 مرة.
