قام البنك المركزي في حركة مفاجئة، خالفت كل التوقعات، برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري نحو 2% للإيداع والإقراض.
واجتمعت لجنة السياسات النقدية المختصة بتحديد سعر الفائدة – مساء أمس الأحد – للوقوف على وضع سعر الفائدة الحالي في مصر وإمكانية تعديلها لدعم الاقتصاد وتلجيم معدلات التضخم المرتفعة، إلا أنه تمت مفاجأة الجميع برفع سعر الفائدة على الجنيه بنحو 2% دفعة واحدة، حتى بعد إقرار الاقتصاديين والخبراء على كارثية القرار ومطالبتهم بتثبيتها فى الوقت الحالى .
ووفقا للمصرفي أيمن ياسين، المسئول بإحدى البنوك العامة، فإن رفع الفائدة بهذه الدرجة المرتفعة مرة واحدة ينبئ بركود تضخمي واسع، حيث عدد – في تصريحات لـ”رصد” – 5 نتائج كارثية من رفع سعر الفائدة الأخير، وهي:
1- ارتفاع الفائدة بنحو 2 % يترتب عليه زيادة بند المصروفات في الموازنة العامة بحوالى 30 مليار جنيه، وبالتالي تعميق عجز الموازنة الحالي.
2- سقوط حاد في البورصة بسبب سحب الأموال من قبل المستثمرين وتوجههم للاستثمار في البنوك لفوائدها المرتفعة، ودليلا على ذلك افتتحت جلسه اليوم الإثنين من البورصة للتراجع بنحو 2% في أول ساعة فقط من التداول.
3- فشل كل جهود الاستثمار السابقة في جذب استثمارات بسبب توجه المستثمرين نحو فائدة البنوك المرتفعة والأقل مخاطرة مقارنة بالاستثمار في السوق في الوقت الراهن.
4- تشهد الشركات والمصانع مديونيات كبيرة الأمر الذي يضغط عليها لزياده الاقتراض من البنوك حتى تستمر في السوق، وبعد رفع الفائدة على الاقتراض، سترتفع تكاليف الشركات والمصانع، وبالتالي ستعوضها برفع أسعار المنتجات والسلع مره أخرى.
5- استحالة تراجع معدلات التضخم فى مصر كما أمل المسئولون، حيث من المرتقب الدخول في الركود التضخمي وتباطؤ النمو لأقصى درجة في الدولة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى اتخذ خطوة رفع سعر الفائدة بناءً على مطالبات وإملاءات من قبل صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية لأنها من شأنها تراجع معدلات التضخم، وهي التي يستحيل حدوثها بعد رفع سعر الفائدة الأخير.
