دافع صندوق النقد الدولي، على قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 2%، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى خفض التضخم من أجل رفاهية الشعب المصري.
جاء ذلك على لسان “كريس جارفيس” رئيس بعثة الصندوق بمصر، الذي أشار إلى أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يتفق مع هدف الحكومة، وأولوياتها، بحسب موقع “البورصة”.
وأضاف “جارفيس” عبر البريد الإلكتروني، أن “صندوق النقد يدعم هدف البنك المركزي في خفض معدل التضخم الأساسي، إلى رقم واحد على المدى المتوسط”.
وقال رئيس بعثة صندق النقد الدولي لمصر: “واثقون من أدوات البنك المركزي وسياساته لتحقيق ذلك، كما نؤيد تعزيز التواصل مع البنك المركزي لتعزيز الشفافية”.
وأعلنت مصر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأرجع البنك المركزي المصري، قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وكان “جارفيس”، شدد في بيان صحفي للصندوق، في وقت سابق هذا الشهر، على ضرورة كبح التضخم.
وأمس، هوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر، في خطوة مفاجئة ألقى رجال أعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي، حيث عبر الكثير من رجال الأعمال المصريين، عن صدمتهم إزاء القرار.
وقال “إيهاب رشاد” من شركة “مباشر إنترناشونال”: “هذا هو يوم الصدمة. ستخف حدة النزول غدا بإذن الله. انتقلنا من مرحلة بناء الاقتصاد واحتياجاته إلى مرحلة التعليمات وهذا سبب تخوف المستثمرين”.
وعلى مدى عام ونصف لم تتراجع بورصة مصر بهذا الحجم ولا حتى في يونيو عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس ولا في نوفمبر، عندما حرر سعر صرف العملة ورفع الفائدة 300 نقطة أساس.
وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وسجل 31.5% في أبريل الماضي.
وبدأت موجة ارتفاع حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية بمصر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ورفع أسعار المواد البترولية.
ويدفع ارتفاع سعر الفائدة إلى زيادة فاتورة أعباء الدين العام، مما يقلص من حرية الحركة لصانع السياسة المالية، فيما يخص تخصيص الإنفاق العام لتلبية القصور الشديد في المرافق والبنية الأساسية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم والصحة، كما يحد من زيادة حجم الاستثمارات العامة بالموازنة، والتي تقلصت بشكل كبير، حيث لا تزيد مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة عن 8 – 9% سنويًا، وبشكل عام، لا تذهب المخصصات الكافية للصيانة مما يعرض الكثير من الأصول الرأسمالية للدولة المصرية للتلاف وقصر عمرها الافتراضي.
