توقع عدد من التجار تراجع مبيعات السيارات بنسب تتراوح ما بين 15 – 20%، خلال الفترة المقبلة، عقب رفع أسعار الفائدة في البنوك والتي أقرها البنك المركزي بنحو 2% الأحد الماضي.

وبحسب عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، المهندس علاء السبع، أن قرارات الدولة تضرب بالنشاطات الاقتصادية المختلفة عرض الحائط، مشيرا إلى أنه مع استمرار سحب الأموال والمدخرات من الأفراد يقلص نشاط البيع والشراء في الدولة وبالتالي لإيقاف حركة السوق.

وقام البنك المركزي بإقرار زيادة جديدة بأسعار الفائدة بنحو 2%، امتثالا لمطالب صندوق النقد الدولي.

وأوضح “السبع” لـ”رصد”، أن السوق حاليا يعانى من معدلات تضخم مرتفعة، بالتزامن مع ركود حركة البيع، وزيادة المخزون يعجز التجار والموردين والموزعين عن التخلص منه، ما يعنى تردى الوضع القائم، هذا فضلا عن زياده الإفلاس وتضرر المركز المالي للمصنعيين بسبب إرتفاع فوائد الاقتراض من البنوك، وبالتالي ارتفاع المديونيات.

وقال “السبع” أن ضعف القطاع يؤثر بشكل ملحوظ على معدلات النمو في الدولة باعتبار قطاع السيارات من أكبر القطاعات الاقتصادية المنشطة للسوق في مصر.

وكانت مبيعات السيارات قد انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2015، حيث شهد السوق بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة فى العام قبل الماضى.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” الأميك” فقد تراجع الطلب على وحدات ” الملاكي” بنسبة 27%، مسجلاً بيع 141.9 ألف سيارة، مقابل 195.5 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2015، كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس، مقابل 32.5 ألف أتوبيس، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.

ويعاني قطاع السيارات في مصر من تراجع ملحوظ في المبيعات منذ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، فضلا عن زيادة الجمارك، والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.