خاطبت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية للتعرف على الحالة الأمنية في المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية والتعليمية في نطاق كل نقابة فرعية بعد الاعتداءات المتكررة والمتصاعدة على المستشفيات والأطباء.
أكد الدكتور "أحمد لطفي" – مقرر لجنة الإعلام والنشر- في تصريح لـ" رصد" أنه تقدم باقتراح للنقيب بعمل دراسة عن الوضع الأمني بالمستشفيات نظرًا لتزايد الاعتداءات عليها في الفترة الأخيرة وقام السيد نقيب الأطباء بمخاطبة نقباء النقابات الفرعية لإعداد تقرير عن الوضع الأمني في المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لكل نقابة.
وأوضح "لطفي" أن الخطاب يتضمن إرسال ما يفيد عن مستوى التأمين الموجود بالمستشفيات المركزية والعامة والجامعية والتعليمية الموجودة في نطاق كل نقابة، وهل وقعت اعتداءات على تلك المستشفيات في الفترة الأخيرة أم لا، وهل كان هناك تأمين من الشرطة العسكرية موجود في هذه المستشفيات وتم سحبه خلال الأسبوعين الماضيين؟ وما هي مقترحات المستشفيات والأطباء وتصوراتهم لتأمين المستشفيات؟
وأشار إلى أن النقابة طالبت النقابات الفرعية بالرد خلال 48 ساعة لدراسة ورصد الانتهاكات التي حدثت للمستشفيات والأطباء خلال الفترة الماضية على أن تستخدم هذه المعلومات لإعداد دراسة متكاملة ترفعها النقابة لوزارتي الداخلية والصحة وعرضها على رئيس الجمهورية خلال المقابلة المرتقبة للرئيس مع وفد النقابة.
وشدد "لطفي" على أنه يجب اتخاذ خطوات ملموسة من وزارتي الداخلية والصحة لتحقيق الأمن للمستشفيات والمنظومة الصحية ليؤدي كل في مكانه مهامه تجاه المرضى مشيرا إلى أن تلك الدراسة التي تعدها النقابة تضع بين يدي وزارة الداخلية المستشفيات الأكثر تعرضا للاعتداءات وحجمها حتى تضع خطتها لتأمين هذه المستشفيات حسب الأهمية.
وقال :إن النقابة لا تزال تصر على طلبها الخاص بتشكيل جهاز شرطة للمؤسسات الصحية.
جدير بالذكر أن النقابة في اجتماعها الأربعاء الماضي دعت مجالس إدارات المستشفيات المصرية لتقييم الحالة الأمنية للاستقبال بالمستشفيات من حيث سلامة الأطباء والفريق الطبى المعاون والدعوة لتطبيق قرار بإغلاق الطوارىء في حالة الخوف من التعرض للأذى
