بينما يقود الإعلام المؤيد لحملة المملكة العربية السعودية ضد قطر محاولات لوضع “الدوحة” في موقع الضعيف الذي سيتأثر اقتصاديًا نتيجة المقاطعة؛ فإن الأرقام الاقتصادية التي تمتلكها بقيادة الأمير تميم بن حمد تدفعها لمواجهة أيّ حصار اقتصادي، خاصة من دول الخليج.
في التقرير، نستعرض ثماني نقاط تدعم موقف قطر في مواجهة “الحصار” السعودي:
1- صندوق سيادي بـ325 مليار دولار
من بين النقاط التي تمثّل مصدر قوة، حرص الدوحة على الاحتفاظ باحتياطيات كبرى؛ إذ لديها صندوق ثروة سيادي تُقدّر أصوله بنحو 335 مليار دولار. وأعلن صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الاقتصاد القطري 170 مليار دولار.
2- مائة مليار في القطاعات غير النفطية
تُمثّل القطاعات غير النفطية القطرية 61% من حجم الاقتصاد، تبلغ مائة مليار دولار.
3- ترْأس العالم في إنتاج الغاز
تحتل قطر المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تبلغ طاقتها 77 مليون طن سنويًا، وتملك احتياطيات ضخمة من الغاز (تمثّل 12.5% من احتياطيات الغاز في العالم).
4- خدمات لوجيستية
تُقدّم قطر أفضل الخدمات اللوجيستية عبر موانئها، مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي حققت عن طريقه فائضًا تجاريًا قدره 2.7 مليار دولار في أبريل الماضي فقط. إضافة إلى أن هذه الموانئ الكبرى ساعدتها على استيراد السلع التي كانت قبل الأزمة تأتيها برًا عبر الحدود السعودية وعن طريق البحر.
5- شركاء أقوياء
تحتفظ قطر بشركاء أقويا في دول شرق آسيا؛ وأكبر الشركاء التجاريين لها “اليابان”، بقيمة 17.5 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بـ16.2 مليارًا، والهند 11.2 مليارًا، والصين 8.6 مليارات.
6- الاستثمار في قطاعي النفط والغاز
تعتمد قطر على الاستثمار في قطاعي النفط والغاز. وسمح صندوق قطر السيادي، المتنوع جغرافيًا وماليًا، لاقتصادها بتجاوز أزمة فقاعة الأسهم عام 2006 والأزمة العالمية عام 2008؛ حيث كانت قطر الأقل تضررًا في المنطقة.
8- تأثيرات طفيفة
في تقرير لوكالة “رويترز”، قالت إن الأزمة الخليجية قد تُحدِث تأثيرات اقتصادية سلبية في المنطقة إذا طال أمدها. وفيما يخص قطر، لفتت إلى زيادة تكلفة بعض الواردات وإلى تأثير محتمل على شركة الخطوط الجوية القطرية.
وقالت إنه بسبب اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على تصدير النفط والغاز، فإن علاقات التجارة والاستثمار فيما بينها ضعيفة؛ مما سيحدّ من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
فيما نقلت رويترز عن خبراء مصرفيين قولهم إن تكلفة الاقتراض الدولي قد تزيد على جميع دول الخليج من دون تمييز إذا استمرت الأزمة السياسية.
