أوضح أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن تصديق رئيس الجمهورية على قانون معايير الجمعية التاسيسية يحيل الطعن عليها من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية.
وأكد أبو بركة في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين أن إستقالة نواب مجلس الشورى من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمنع بطلان الجمعية .
وأوضح أن قرار بطلان التأسيسية الأولى جاء على أساس عدم قانونية حصول نواب مجلس الشعب على مزايا دون غيرهم من المواطنين.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب أبقى على القرارات التى أصدرها المجلس أثناء إنعقاده مما يدل على أن قواعد إختيار أعضاء التأسيسية سليمة دستوريًا .
