يطرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عطاءات يوم الإثنين، حيث أن الطرح الأول لأجل 3 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، فيما يبلغ الطرح الثاني لأجل 7 سنوات نحو 750 مليون جنيه.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 105.25 مليار جنيه خلال شهر يونيو الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي؛ وبهدف تمويل عجز الموازنة.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
ووفقاً للخطة فقد تم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 131.25 مليار جنيه خلال مايو الماضي.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
