أثارت قضية تجاوزات «إسرائيل» على الثروة الطبيعية الفلسطينية تساؤلات بشأن تنقيب الاحتلال عن النفط والغاز داخل الضفة الغربية لقرابة عقد من الزمن.
ويحاول التقرير التالي الوقوف على كميات النفط التي سرقتها «إسرائيل» من أراضي السلطة على مدار هذه الأعوام، وتساءل بالتالي عن الحقيقة وراء بناء جدار الفصل العنصري وعلاقته بالثروة النفطية الفلسطينية.
في ملف الطاقة بالضفة الغربية يبرز التحدي الذي يواجه الفلسطينيين عندما يتعلق الأمر بالمنطقة «ج»، وفقًا لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 وتجزئة الضفة إلى ثلاث مناطق «أ، ب، ج».
ثروات المنطقة «ج»
تخضع المنطقة بالكامل إلى السيطرة الإسرائيلية إداريًا وعسكريًا، وتحتوي على موارد الزراعة والمياه ومكامن الأحواض الجوفية والنفط والغاز؛ ولا يحقّ للفلسطينيين الاقتراب منها رغم كونها أراضي فلسطينية.
يقول وزير شؤون الجدار والاستيطان «وليد عساف»، في تصريحات تلفزيونية، إن اتفاق أوسلو لم يقل ببقاء منطقة «ج» مع الاحتلال؛ بل تسليم كل المناطق عدا المعسكرات والمستوطنات والقدس، التي هي قضايا الحل النهائي، وتبقى في يد الاحتلال إلى أن تنتهي المفاوضات.
بيد أن المعسكرات والمستوطنات التي تحدّث عنها «وليد» بأنها تُمثّل قضايا الحل النهائي هي ذاتها أصل المشكلة؛ حيث تقبع هذه المستوطنات في المنطقة «ج»، أي فوق الثروة الطبيعية الفلسطينية.
جدار الفصل النفطي
لم تتوقف «إسرائيل» عند حد تجزئة الأراضي الفلسطينية؛ بل دأبت في عام 2002 على بناء جدار وصفته بالأمني، بإيعاز من رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.
إلا أن تحقيقات أجرتها شركة إنتاج وثائقيات نفطية قالت إن الغرض من الجدار ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية التي تحتوي النفط والغاز، أو على الأقل تضعها عند مرمى الحفر المائل واستنزاف مواردها.
يقول مسؤول مركز المنطقة «ج»، ألين كوهين، إنه كان من الواضح إبّان بناء الجدار أنه يستهدف السيطرة على الأرض لاستغلالها قدر الإمكان لمصلحة «إسرائيل» والمستوطنات.
أما ثروة الغاز قبالة شواطئ غزة فمارست «إسرائيل» أساليب الضغط كافة لعرقلة استفادة الفلسطينيين منها.
ورغم تعهّدات من الشركة التي تدير قطاع الغاز الفلسطيني «بريتش غاز» والسلطة الفلسطينية بالتفاوض مع «إسرائيل» لبيعها الغاز، اعترض أرييل شارون؛ مُتذرّعًا بأن الفلسطينيين سيستخدمون هذه العائدات لتمويل الإرهاب.
كواليس فلسطينية
ما سبق يعتبر جزءًا من المشهد؛ ففي الجهة الفلسطينية أسرار وكواليس خلف ما يجري الآن من نهبٍ إسرائيليٍّ للنفط.
ويتحدّث عاطف العدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الأسبق، عن تواطؤ شخصيات فلسطينية في تقديم الثروات الطبيعية على طبق من ذهب إلى خصوم الشعب الفلسطيني.
وبحسب الحقوقي بلال البرغوثي، المستشار القانوني بمؤسسة «أمان»، فإن شخصيات تعاملت في ملف اتفاقية الغاز الفلسطينية صَدَرَت بحقهم أحكام قانونية في قضايا فساد.
بعد سرقة الاحتلال ثروة فلسطين والصفقات المشبوهة يبقى السؤال ماثلًا عن التقصير الفلسطيني في ملف الطاقة الفلسطينية على مدى عقدين من الزمن، مُشكّلًا عائقًا في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم؛ في حين ستبقى شوارع تل أبيب تضاء بالغاز والنفط الفلسطينيَين.
اتهامات السلطة للاحتلال
واتّهمت السلطة الفلسطينية «إسرائيل» بمواصلة حفر آبار نفطية جديدة على أراضي الضفة الغربية بعد فترة وجيزة من البدء الفعلي في إنتاج النفط من بئر «مجد 5» في الأراضي الواقعة غرب بلدة رنتيس (شمال غرب مدينة رام الله) أواخر عام 2011.
وفي حينها، قال نائب مدير سلطة جودة البيئة الفلسطينية «جميل المطور» إن جميع الدلائل تلفت إلى أن ما يُستخرج يُعتبر من نفط يقع ضمن البئر الكبرى، ومعظمه في أراضي الضفة الغربية.
وقال إن شركة «جفعوت عولام للتنقيب عن النفط» بدأت الحفر الاستكشافي في حوض «مجد» عام 1994، عبر الآبار «مجد 2» و«مجد 3» و«مجد 4»؛ فدلّت المؤشرات على وجود نفط بكميات تجارية إلى الشرق من هذه المواقع.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله أن الاستكشاف استمر بحفر بئر «مجد 5» على بعد 150 مترًا فقط من الخط الأخضر، لافتًا إلى أن المناطق الغنية بالنفط في معظمها تقع شرق الخط الأخضر بعرض عشرة كيلومترات وامتداد عشرين كيلومترًا؛ ما يعني أن معظم البئر النفطية تقع في أراضي الضفة الغربية.
