يستهلّ المواطن المصري العام المالي الجديد 2017-2018 بديون طائلة، وصلت نسبتها في الميزانية العامة إلى 138.8 مليار دولار دينًا حكوميًا فقط؛ ما يعني أن نصيب المواطن من هذه الديون 1450 دولارًا.
وأقرّ مجلس النواب أمس الاثنين مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2015-2016 بصفة نهائية، شاملة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (50 مشروعًا) والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس النواب ووزارة العدل؛ وبلغ صافي الدين العام الحكومي بها نحو تريليونين و499.6 مليار جنيه (ما يعادل 138.8 مليار دولار).
وبقسمة المبلغ على عدد سكان مصر، البالغ 95 مليون نسمة تقريبًا، يصل نصيب الفرد من الدين المحلي إلى نحو 1452 دولارًا (وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية الذي تخطى حاجز العشرين جنيهًا)؛ ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.
القروض لن تنتهي
وفي تصريح لـ«رصد»، توقّع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده استمرار اعتماد حكومة شريف إسماعيل على القروض واحدًا تلو الآخر، لافتًا إلى أن الحكومة تجتمع الآن للحصول على قرض الـ500 مليون دولار من البنك الإفريقي، وتُقدّم عروض الإجراءات التقشفية الجديدة.
وأضاف أن كل هذه القروض لن تُسدَّد في مواعيدها وستُضاعَفُ قيمتها؛ لأنها تُسدِّدُ ديونًا أخرى، وأيضًا تُسدَّدُ لشراء احتياجات الدولة الأساسية من القمح والسلاح ومواد الصناعات الحكومية الكبرى.
التوسّع في القروض
يُعتبر عهد السيسي الأشدّ كثافة والأكثر اندفاعًا في طلب الديون والقروض؛ ففي سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل 35% مما حصل عليه مبارك في 30 عامًا، ونحو 2.7 ضعف ما حصل عليه السادات في 11 عامًا، ونحو 70.6 ضعف ما حصل عليه جمال عبدالناصر في 17 عامًا، وثلاثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور، وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري في سنة.
وحصل السيسي على 16 قرضًا في 2014 بقيمة مليارين و728 مليونًا و391 ألف دولار، وفي 2015 حصل على 19 قرضًا بقيمة 28 مليارًا و800 مليون و832 ألف دولار؛ ليصبح إجمالي القروض الحاصل عليها السيسي حتى نهاية 2015 قرابة 31 مليارًا و529 مليونًا و223 ألف دولار.
وفي أعوام 2014 و2015 و2016 حصل «السيسي» على 26 منحة، قيمتها 10 مليارات و242 مليونًا و255 ألفًا و250 دولارًا؛ لتُصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى الآن 41 مليارًا و771 مليونًا و478 ألفًا و250 دولارًا.
فيما بلغ حجم القروض في عهد عدلي منصور 15 قرضًا، بقيمة سبعة مليارات و130 مليونًا و288 ألفًا و900 دولار، وبلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهده ستًّا، بقيمة سبعة مليارات و154 مليونًا و196 ألفًا و120 دولارًا.
