«هات صاعق كهربي وأنا أخليك تعترف بأنك قتلت السادات»، هكذا ردّ الطالب الجامعي محمود الأحمدي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل النائب العام هشام بركات، على القاضي عندما واجهه بالأقوال المنسوبة إليه الواردة في التحقيقات؛ في توضيح من الطالب إلى التعذيب الذي تعرّض إليه للاعتراف بالجريمة.
وينتظر «محمود» مع ثلاثين شابًا آخر رأي مفتي الجمهورية، بعدما أصدرت محكمة جنايات القاهرة مطلع الأسبوع الجاري حكمًا بإعدامهم.
قُتل النائب العام هشام بركات في يونيو 2015 في حادث تفجير استهدف سيارته أمام محل سكنه بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وقتلت قوات الأمن المصرية من قبل تسعة أشخاص واتهمتهم بالضلوع في القضية.
وأيّدت محكمة النقض المصرية يوم الاثنين الماضي حكمًا بإعدام سبعة شباب بعد أن أدانتهم في قضية مقتل ثلاثة طلاب بالكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ (شمالي البلاد). وفي مطلع يونيو الجاري، صدر حكم نهائي بإعدام سبعة شباب في قضية مقتل رقيب شرطة بمدينة المنصورة (شمالي البلاد).
وبذلك، صدرت أحكام إعدام «واجبة النفاذ» بحق 26 شابًا، بإضافة المحكوم عليهم بالإعدام نهائيًا في قضية ملعب بورسعيد (عددهم 11)، والداعية الإسلامي فضل المولى المدان بقتل سائق.
ومما استدعى انتباه المراقبين تزامن توالي صدور أحكام الإعدامات مع مناقشة البرلمان المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ثم تمريرها، وبموجبها تدخل جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان بمدخل خليج العقبة ضمن الأراضي السعودية؛ وهو ما تلته دعوات إلى الاحتجاج الشعبي.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف فوري للإعدامات الوشيكة، وطالبت في بيان لها بإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا بمصر.
ومنذ أحداث الثالث من يوليو 2013 نفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص أدانهم القضاء في قضيتي «عرب شركس»، التي اُتُّهم فيها ستة شباب وأُعدموا في مايو 2015، وقضية «خزان الإسكندرية» التي أُعدم فيها الشاب محمود رمضان في مارس 2015.
ترهيب المعارضة
بدوره، قال الدكتور أحمد عبدالباسط، محكومٌ عليه بالإعدام غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية القاهرة»، إن النظام يُمارس الترهيب ضد المعارضة بإصدار أحكام إعدام جماعية على المعتقلين.
وأوضح في تصريحات صحفية أن أحكام الإعدام تصدر قبل أحداث سياسية كبرى أو بعدها؛ بهدف بثّ الرعب في نفوس المواطنين حال تفكيرهم في الاعتراض على سياسات السلطة. وتابع: التصديق على حكم الإعدام في قضية مقتل رقيب الشرطة صدر قبل تمرير اتفاقية تيران وصنافير، والحكم بالإعدام في قضية مقتل النائب العام صدر بعد تمرير البرلمان الاتفاقية.
وعن أهمية تقارير المنظمات الحقوقية عن أحكام الإعدام، قال إن هذه التقارير تضغط على الحكومة لتعيد النظر في هذه الأحكام، وهذا مع حدث مع قضية «أحداث العدوة» التي حُكِم فيها على 529 شخصًا بالإعدام؛ ومع الضغط الحقوقي نُقِضَ الحكم وصدرت البراءة بحق متهمين.
تسييس بهدف الانتقام
من جهته، قال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مُنسّق «رابطة أسر المختفين قسريًا»، إن النظام المصري ينتقم من خصومه السياسيين ويحاول القضاء على الأصوات المعارضة؛ وفي سبيل ذلك لا مانع من إخفاء المعارضين قسريًا أو قتلهم، سواء بالرصاص المباشر أو بإصدار أحكام قضائية مُسيّسة.
ولفت، في تصريحات تلفزيونية، إلى تزامن توقيت هذه الأحكام مع تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقال إن النظام يتعمّد خلق أحداث مؤثّرة ومتلاحقة لإشغال الرأي العام عن سياساته الداخلية والخارجية.
ووصف الصحفي أبو بكر خلاف القضاء المصري بالمسيّس، معتبرًا أحكام الإعدام الأخيرة رسالة إرهاب إلى كلّ معارضي السلطة مفادها أنهم سيلقون المصير نفسه إذا ما استمروا في طريق المعارضة.
