قال الدكتور محمد الجندى، محامى وزير داخلية مبارك حبيب العادلى، إن عدم حضور العادلى جلسة الطعن بالنقض على حكم سجنه فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية يسقط حقه فى النقض، ويؤدى لتأييد الحكم ضده ويصبح نهائيا.
وأضاف الجندى، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، أن العادلى سيقوم بتسليم نفسه لجهات تنفيذ الأحكام قبل نظر جلسة الطعن، حتى لا يرفض الطعن.
وكان الجندى قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض على حكم سجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، واحتوت مذكرة الطعن على عدة أسباب للطعن بالنقض، أبرزهم مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والقصور فى التسبيب وفى بيان سائر الأركان القانونية بالجرائم المنسوبة للمتهم الطاعن والمستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال.
وكانت وزارة الداخلية قالت أنها كلفت قطاع الأمن العام، ومباحث الأمن الوطني، ومباحث تنفيذ الأحكام بسرعة التوصل إلى مكان حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق في عهد المخلوع حسني مبارك.
وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة تجري تحقيقات في واقعة هروب حبيب العادلى، من تنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميا بـ«فساد الداخلية»، تشمل سماع أقوال أفراد القوة المكلفة بحراسته، بعد مطالبة النيابة بضرورة تحديد المسؤول عن الحراسة وقت هروب العادلى، وتقديمه إلى النيابة، مؤكدة أن مديرية أمن الجيزة خصصت 3 مجموعات لملاحقته وسرعة ضبطه.
وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بخطاب رسمي إلى النيابة العامة بوسط القاهرة يفيد بتغيب اللواء حبيب العادلي من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه سبع سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وقال الخطاب إن مأمورية توجهت إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه؛ ما يؤكد هروب وزير الداخلية السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد غياب العادلي عن مسكنه بالجيزة، وعن طاقم الحراسة المرافق للعادلي، أضافت أن الوزير السابق يستعين بطاقم حراسة خاص ليس تابعًا لوزارة الداخلية.
