أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى القضائية «التنازع» على تيران صنافير، بوقف نظر الحكم في القضية.
بوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقد صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر.
وجاء في حيثيات الحكم «توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور»، بحسب الفجر .
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقدمة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا بانعدام حكم “الإدارية العليا” الذي يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مع استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
