صُنع خصيصًا لقمع الشعوب وسلب حقوقهم التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويعطي صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية بعيدًا عن رقابة القضاء؛ هكذا يكون قانون «الطوارئ»، ووافق مجلس الوزراء أمس الخميس على مشروع قرار لعبدالفتاح السيسي بتمديده في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر؛ بعد التفجيرين اللذين ضربا كنيستين وأوقعا 45 قتيلًا على الأقل.
ولقانون الطوارئ تاريخ في قمع الشعب:
الأحكام العرفية
طُبقّت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت اسم «الأحكام العرفية» في عام 1912، وكانت مصر تحت الاحتلال البريطاني، وأعلنت بريطانيا تطبيقها في عام 1914، وفقًا لتقرير لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وقال المستشار عادل قورة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر عرفت الأحكام العرفية عام 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى؛ فقد فُرضت من القوات البريطانية. وعقب نشوب الحرب العالمية الثانية في 1939 أعلن الملك فاروق الأحكام العرفية وعيّن رئيس مجلس الوزراء علي ماهر حاكمًا عسكريًّا، وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية في مايو 1945 رُفعت الأحكام العرفية، وأعيد إعلانها للمرة الثالثة في مايو 1948 بمناسبة دخول الجيوش العربية -ومن بينها الجيش المصري- إلى فلسطين لمحاولة صد هجوم إسرائيلي.
ووفقًا لعادل قورة، ألغت ثورة 1952 قانون الأحكام العرفية واستبدلته بقانون للطوارئ، ثم ألغى الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر هذا القانون وأصدر قرارًا بقانون للطوارئ رقم 162 لسنة 1958، أعطى لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات التي كانت مخوّلة للحاكم العسكري في القانون القديم، وهو الأقرب شبهًا للقانون الحالي.
طوارئ مستمرة
وفقًا لتقرير مركز القاهرة المشار إليه، فإن أطول مدة أُعلنت فيها حالة الطوارئ تلك التي بدأت منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 وحتى بعد قيام ثورة يناير.
ويضيف التقرير أن في 2010 اختلف موقف نواب مجلس الشعب من قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة عامين؛ فأيّد نواب الحزب الوطني (المنحل) القرار ورفضه نواب المعارضة، وقالوا إن أسباب استمرار حالة الطوارئ انتفت والبرنامج الانتخابي لمبارك في سنة 2005 أكد إنهاء الطوارئ وعليه الالتزام.
المجلس العسكري
يلفت تقرير مركز القاهرة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أكثر من مرة نيته إنهاء حالة الطوارئ ولم ينفّذ تعهده.
وأضاف: «وعد المجلس بإنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر سبتمبر، لإجراء أوّل انتخابات حرة في تاريخ مصر بعيدًا عن مساوئ حالة الطوارئ التي ميّزت الانتخابات في عهد النظام السابق. ولكن، على عكس التعهدات، لم يلغِ المجلس الأعلى للقوات المسلحة حالة الطوارئ؛ لكنه ضيّق حالات استعمالها».
السيسي مبارك
ويسير السيسي على خطى الرئيس المخلوع مبارك باستمرار حالة الطوارئ بصفة مستمرة؛ فبعد إعلانه حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور عقب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، وبعد انقضاء المدة المحددة؛ أعلن مجلس الوزراء والبرلمان موافقتهما على مدّها.
ويُجيز قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية أن يتّخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومنح الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف وكل وسائل التعبير.
