على نفس خطى الرئيس المصري المخلوع، حث رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس أعضاء البرلمان اليوناني على تأييد خطة إنقاذ مالي دولية- لا تحظى بشعبية على نحو كبير- خلال تصويت يجريه البرلمان الأحد؛ وإلا حكموا على البلاد بالوقوع في "فوضى اقتصادية وانفجار اجتماعي بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وكان الرئيس المصري المخلوع قد حذر الشعب المصري خلال مظاهرات الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظامه من الفوضى في تنحيه عن السلطة.

وأدلى باباديموس بهذا التصريح في كلمة وجهها للشعب عبر التلفزيون قبل التصويت على خفض قيمته 3.3 مليار يورو (4.35 مليار دولار) في الرواتب والمعاشات والوظائف كثمن لبرنامج إنقاذ قيمته 130 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال باباديموس إن البرلمان عليه مسئولية تاريخية لدعم هذه الخطة وإلا واجه عواقب مفجعة إذا تخلفت اليونان عن الوفاء بموعد نهائي لخدمة ديونها في 20 مارس.

وأوضح باباديموس قائلاً: "إن حدوث تخلف عن السداد بشكل فوضوي سيعرض البلاد لمغامرة مفجعة".

وأضاف: "سيخلق ذلك ظروفًا لحدوث فوضى اقتصادية وانفجار اجتماعي بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وستسقط البلاد في دوامة من الركود وعدم الاستقرار والبطالة والبؤس المطول وهذا سيؤدي إلى خروج البلاد من اليورو إن عاجلاً أو آجلاً".

اشتباكات

وفي غضون ذلك وقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب، والمئات ممن وصفتهم بالفوضويين الذين يرتدون أقنعة سوداء ويحملون عصيًّا وقنابل حارقة فيما سار حوالى 25 ألف متظاهر نحو مبنى البرلمان أثناء مناقشته إجراءات تقشف جديدة.

ذكرت أنباء أن المتظاهرين صفقوا للمتظاهرين الذين تقدموا نحو مبنى البرلمان وراحوا يرشقون المبنى والشرطة بالحجارة مما دفع قوات مكافحة الشغب إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

هذا وقالت الشرطة إن عددًا من عناصرها ومتظاهرًا واحدًا في الأقل أصيبوا في هذه الاشتباكات.