رأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العلاقات التي تشهدها فرنسا ومصر، بعد تولي رئاسة ماكرون هو استمرار للتساهل مع حالة القمع التي تشهدها القاهرة، وإهمال لملف حقوق الإنسان.
ويقول جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في مقال نشرته المنظمة، أنه «قد يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجها جديدا، لكن إن كانت زيارتا وزير الخارجية جان إيف لو دريان 8 يونيو ووزيرة الدفاع السابقة سيلفي جولار 5 يونيو دليلا على شيء، فهو أننا نشهد نفس التساهل مع قمع لا هوادة فيه».
وأشار إلى أن التعاون العسكري والأمني، بين البلدين، كان في صلب اجتماع جولار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 يونيو والتي جاءت زيارتها بعد اتصال هاتفي بين ماكرون والسيسي بُعَيد هجوم «الدولة الإسلامية» في 26 مايووالذي أسفرعن 29 قتيلا من الأقباط في محافظة المنيا في صعيد مصر.
وأضاف أنه «التقى لو دريان السيسي ومسؤولين مصريين آخرين بعد بضعة أيام، في 8 يونيو. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري إنه زار مصر 8 مرات في السنوات الثلاث الأخيرة كوزير دفاع في حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. كانت إحداها في فبراير2015، ووقّع حينها لو دريان ونظيره صفقة 24 طائرة رافال – الطلب الخارجي الأول لهذه الطائرة الباهظة الثمن التي كانت صانعتها، شركة «داسو»».
ملف حقوق الإنسان
وأكد ستورك أن «لم يتطرق لو دريان أو جولار، أو أي مسؤول حكومي فرنسي، إلى وضع حقوق الإنسان المخيف في مصر – على الأقل ليس علنا. قال لو دريان إنه نقل من الرئيس ماكرون “رسالة دعم” لـ “إصلاحات جارية” غير محددة.
كما لم يعلق لو دريان ولا جولار على قانون المنظمات غير الحكومية القمعي والذي وقعه السيسي في 29 مايو/أيار. اقتصر رد الفعل الفرنسي العلني حتى الآن على التعبير عن قلق عندما صادق البرلمان المصري على القانون في نوفمبر. لم يكن لدى لو دريان ولا غولار ما يقولانه حول حجب عشرات المواقع الإخبارية مؤخرا في مصر – 62 حسب إحصاء حتى 24 مايو/أيار – وتوقيف عشرات الناشطين السلميين بسبب تعليقات على “فيسبوك” ومواقع تواصل أخرى، بعضهم بتهم إرهاب زائفة».
ويرى ستورك أن صمت غولار ولو دريان – وماكرون – يتفق مع التساهل الفرنسي خلال رئاسة هولاند مع سياسات السيسي القمعية ، لافتا إلى أن لو دريان أصر لدى إجابته على أسئلة البرلمان الفرنسي في فبراير، على أنه «لن يناقش إن كان محمد مرسي أقل ديكتاتورية» من السيسي وأن استقرار مصر ضروري للمنطقة. وقال: «أنا مقتنع بأن فرنسا تملك الآن شراكة حقيقية مع مصر» من شأنها «تعزيز الديمقراطية على المدى الطويل».
ومؤخرا نقل تقرير عن سياسي فرنسي، لم يفصح عن اسمه، يصف مواقف “بعض دول الاتحاد الأوروبي” كالتالي: “إذا أردتم مصر قوية ومستقرة لا يمكنكم الحصول على مصر ديمقراطية”.
المحاكم العسكرية
وعرض ستورك قضية المحامي خالد علي، قائلا «هو أحد الموقوفين، هو محام حقوقي بارز ومرشح سابق للرئاسة. أُطلق سراحه حاليا بكفالة ولكنه يواجه تهمة “ارتكاب فعل فاضح” – تحديدا، رفع إصبعه الوسطى خلال مظاهرة سلمية في الشارع. قد يصل الحكم فيها إلى السجن سنة، وقال محامي علي إن إدانته قد تُستخدَم لمنعه من الترشح للرئاسة في 2018».
وتابع «في هذه الأثناء، تنشغل المحاكم العسكرية في مصر بمحاكمة المدنيين – أكثر من 7400 منذ أصدر السيسي قرارا في أكتوبر 2014 يوسّع كثيرا من صلاحيات المحكمة العسكرية. لا تؤمّن المحاكم العسكرية حتى الحماية المحدودة للإجراءات القانونية التي تؤمّنها المحاكم العادية. أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام بحق 60 شخصا. نُفّذت 6 إعدامات – منها إعدام 3 رجال كانوا محتجزين وقت الجريمة المزعومة التي أُدينوا بها. في الحالات التي حقّقت فيها “هيومن رايتس ووتش”، اختفى الرجال لأسابيع وزعموا أن اعترافاتهم انتُزعت بالقوة وأُملِيَت عليهم من قبل عناصر الأمن».
