يقود النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، حملة قوية داخل المجلس لتمرير قانون «الكراهية» الذي قدمة، والذي ينص على إلغاء مادة «ازدراء الأديان»، في الوقت الذي يشن فيه نواب المجلس حملة قوية ضد قانون «الكراهية» الذي قدمة الأزهر، معتبرينه قانون ضد حرية التعبير، وقمعي، ويحرص على الكراهية.
ورفض الأزهر التعليق على حملة أبو حامد لإلغاء عقوبة «ازدراء الأديان» مؤكدا أنه لا يتدخل في الدور التشريعي للمجلس، كما رفض التعليق على الحملة التي تشن ضده من قبل بعض أعضاء المجلس، للهجوم على قانونة.
الأزهر يرفض التعليق
وفي أول تعليق من نوعه للأزهر، قال وكيل الأزهر عباس شومان إن التشريع واحد من اختصاصات مجلس النواب، وإن الأزهر «لا يتدخل في اختصاصات أحد، ولا يقبل أن يتدخل أحد في اختصاصاته».
وأضاف شومان تعليقا على مطلب أبو حامد في مشروعه بإلغاء المادة( 98ــ و) من قانون العقوبات، والخاصة بتجريم إزدراء الأديان: «من الناحية الشرعية: نرفض ازدراء أى دين، لكن لا علاقة لنا بالبرلمان، سن القوانين وتشريعها وطرحها وتعديلها أمر يخص النواب وحدهم ويدرسونه مع أنفسهم».
وامتنع شومان في تصريح صحفي، عن التعليق عن وجود اثنين من مشروعات القوانين بشأن تجريم الحض على الكراهية أحدهما للأزهر الشريف والثاني للنائب محمد أبو حامد، وقال وكيل الأزهر الشريف :«ربنا يهدي.. وكما قلت لك؛ نحن ضد ازدراء الأديان بقانون أو بغير قانون».
أبو حامد يهاجم قانون الأزهر
وفي هذا الإطار؛ قال النائب محمد أبو حامد، إن «هذا القانون ينال من المفكرين والمثقفين بحجة ازدراء الأديان ويترك الإرهابيين والمتطرفين دون عقاب».
وأكد أبو حامد، أنه «ليس من حق الأزهر اقتراح مشاريع لقوانين، فنحن لسنا في دولة دينية»، متسائلا: «لماذا يقترح الأزهر قانونا بعد أن قدمت منذ أسبوعين قانونا للجنة التشريعية؛ يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن حرية التعبير لمناقشته؟».
وطالب أبو حامد، الأزهر بـ«مواجهة الكراهية المنتشرة داخله عبر قيادات الإخوان المسلمين الذين يرتعون فيه»، مشددا على أنه «لا بد من فرض التطوير على الأزهر وقياداته الذين باتوا عقبة كبرى في طريق التجديد الديني، وليس قبول قوانين منهم» على حد قوله.
وأعلن حزب المصريين الأحرار رفضه للقانون الذي رأى أنه «يجرم التمييز والكراهية على أساس ديني وعقائدي، وهو ما يرسخ للتمييز»، مؤكدا أنه «كارثي» و«يمثل التفافا واضحا على الدستور».
وأكد الأمين العام للحزب، أحمد سامر، أن «قانون مكافحة الكراهية يقدم ذرائع جديدة لتقييد الحريات»، مطالبا الأزهر بأن «يقوم بتنقيح مناهجه وكتبه من الأفكار المحرضة على التمييز والكراهية، بدلا من تقديم هذه القوانين التي لا تتسق مع تطلعات الشعب المصري» كما قال.
برلمان موجه من الأمن
من جانبه؛ قال الباحث السياسي جمال مرعي، إن رفض العديد من نواب البرلمان هذا القانون أمر طبيعي، مشيرا إلى أن «معظم أعضاء مجلس النواب حصلوا على مقاعدهم بمباركة الأجهزة الأمنية، وجاؤوا بالأساس لتنفيذ توجيهات النظام، وليس لتشريع القوانين، أو تحقيق مصالح المواطنين، فضلا عن خبرتهم السياسية الضحلة».
وأكد أن «الأزهر يمارس دوره في تجديد الخطاب الديني، ولذلك تقدم بهذا القانون الذي يجرم الحض على الكراهية، لكن مجلس النواب لا يهتم بمشروعات القوانين التي ترد إليه من جهات غير مجلس الوزراء والرئاسة، حتى لو كان من الأزهر».
ورأى مرعي أن «أي مجتمع ديمقراطي يقبل هذا القانون، لكن الوضع السياسي في مصر غير ديمقراطي بالمرة؛ بسبب تجريف الحياة السياسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة».
