جاءت ردود فعل أعضاء بمجلس النواب على رفع أسعار الوقود وإعلان غضبهم ومهاجمتهم الحكومة لتطرح السؤال عن مدى صدق هذا الغضب، وهل هو مسرحية ونوعًا من إبراء الذمة أمام دوائر النواب أم إحراجًا للحكومة وتسجيل موقف ضدها؟

فعقب إعلان رفع سعر الوقود، عبّر أعضاء بالبرلمان عن غضبهم؛ بل وقدم بعضهم استقالته. فأعلن النائب مرتضى العربي، عضو المجلس عن دائرة مركزي أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط، استقالته اعتراضًا على قرار الحكومة برفع سعر المواد البترولية والمحروقات.

وكتب النائب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من العاصمة الفرنسية باريس، بلد الحريات والعدالة الاجتماعية، أعلن استقالتي من البرلمان، وسوف أتقدم بمذكرة مكتوبة ومسببة للدكتور علي عبدالعال يوم الثلاثاء القادم أعلن فيها استقالتي، وذلك لعدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصري وحلّ مشكلاته».

وأضاف مرتضى: «أرى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضي بشأن رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات جاءت لتمثل القشة التي قسمت ظهر البعير وجاءت في وقت يعاني فيه الشارع المصري من غلاء فاحش في الأسعار وتدني الدخل بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضي والتي كان أبرزها تعويم الجنيه ورفع الدعم».

وأوضح: «ما زلت أرى أن الحكومة فشلت في حل مشكلات الشعب ومواجهة الأزمة الاقتصادية؛ حيث كنت أحد النواب الرافضين لبرنامجها المعروض على البرلمان، لذلك لا أجد أمامي سوى اتخاذ قرار استقالتي لعدم وجود جدوى لما أسعى وأطالب به من أجل مصلحة المواطن المصري وحفاظا على كرامتي أمام أهل دائرتي الذين وثقوا في شخصي واعتبروني ممثلًا عنهم تحت قبة البرلمان، أتقدم بخالص أسفي لجموع الشعب المصري».

هجوم حاد

كما قاد نواب في البرلمان هجومًا حادًا على الحكومة لأنها لم تطبق منظومة «كروت البنزين»، لافتين إلى أنها كانت ستضمن رفع الدعم عن الأغنياء ووصول الدعم لمستحقيه. وحذّر آخرون من زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وتساقط الطبقة الوسطى.

ومن جانبه، هاجم النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية، الحكومة لأنها لم تطبق «كروت البنزين» التي صرفت عليها الدولة الملايين، وقال النائب محمد سليم: «حتى وإن كان قرار خفض دعم المحروقات ضروريًا، كان يجب توسيع قرارات الحماية الاجتماعية بالتزامن معه».

فيما حذّر النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، من تساقط الطبقة الوسطى. وطالب، في بيان عاجل لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، باتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

البرلمان لا يعلم التفاصيل

أما النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، فقال إن اللجنة كانت على علم بزيادة أسعار الوقود طبقًا للخطة الموضوعة؛ لكنه لم يعلم تفاصيل هذه الزيادة.

وهاجم النائب وزير البترول طارق الملا لأنه لم يُقدّم تقريرًا بالأرقام من الحكومة لمجلس النواب عن تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، إضافة إلى الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها؛ مثل تحديد التعريفات الخاصة بالأجرة وضبط الأوضاع في الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار والسائقين.

ولفت إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة ضد وزير البترول المهندس طارق الملا ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل؛ بسبب زيادة أسعار الوقود من دون مناقشة البرلمان في تفاصيل الأسعار ونسب الزيادات، ودون اتّخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

زيادة شاملة

جاءت هذه المواقف -كما قال أصحابها- ردًا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود؛ حيث أقرّ مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح الخميس الماضي. 

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بحضور وزير البترول ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء ونائب وزير المالية، إن الحكومة طبّقت زيادة في البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي وغاز السيارات.

تسجيل موقف

من جانبه، قال البرلماني السابق عبدالحميد بركات إن ما يفعله أعضاء مجلس النواب ليسوا صادقين في معظمه؛ لأنه لو هناك غضب حقيقي لحاسب هذا المجلس الحكومة واستدعى رئيسها ووزراءها وقدّم طلبات الإحاطة والاستجوابات، ولوصلت إلى حجب الثقة؛ لكنه برلمان عاجز، جاء برعاية السلطة التنفيذية؛ وبالتالي لا ننتظر منه خيرًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«رصد»: ما يجري ربما نوع من تسجيل المواقف فقط وإبراء الذمة للنواب أمام دوائرهم، وهذا يعكس نوعًا من الغضب المصطنع والأقرب إلى التمثيل؛ وربما يكون من قدّم استقالته صادقًا إذا أصرّ عليها ولم يتراجع، وسيُحسب له هذا التصرف.