«تلميحات بقيادة حرب عسكرية وسحب مقعدها من مجلس التعاون الخليجي واستمرار الحصار والتضييق»، لم تركع قطر أمام كل هذه التهديدات التي وجّهتها إليها دول الحصار عبر 13 مطلبًا لشرط إنهاء الحصار؛ من أبرزها إغلاق قناة «الجزيرة» وتقليص العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية ودفع تعويضات، وانتهت اليوم المهلة المحدّدة للرد على مطالب إنهائه.
وفي المقابل، أعلنت قطر في 24 يونيو الماضي رفضها جميع المطالب، وقال وزير خارجيتها الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» إن دول الحصار قدّمت مطالب تعجيزية لكي تُرفض، ووصفها بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة، وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
تهديد دون امتلاك أدوات
ردًا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة «الجزيرة» سابقًا «وضاح خنفر» إنّ الراصد للأبواق الإعلامية لدول الحصار يستطيع أن يدرك أنها هددت بأربع أوراق؛ واستطاعت قطر اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أيّ تهديد حال وقوعه.
يأتي على رأس هذه التهديدات احتمالية التدخل العسكري في قطر. ويرى الكاتب عبدالوهاب الشرفي أن «مسألة التدخل العسكري في قطر -أو غيرها- متعلقة بالحق في التدخل، وهذا الحق لا تمتلكه السعودية والإمارات لا شكلًا ولا مضمونًا».
وأضاف أنه «لا مجال أمام السعودية والإمارات للتدخل ضد قطر بعمل عسكري إلا بالتحصّل على قرار أممي يمنح لهما الحق بذلك أو يجيزه، وهو أمر غاية في الصعوبة في حق قطر؛ فلا يمكن في ظل خارطة تحالفات قطر وفي ظل معادلات التنافسات الإقليمية والعالمية أن تتحصّل السعودية والإمارات على مثل هذا التفويض وبشكل مطلق».
القاعدة الأميركية والدعم الغربي
ويقول الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، في تصريح لـ«رصد»، إن الدعم الغربي لقطر باعتبارها قوة اقتصادية عالمية ومؤثرة، ووجود القاعدة العسكرية الأميركية في قطر، يمنعان أيّ دولة من التفكير ولو للحظة في توجيه طلقة إليها.
وأضاف: العرب في حرب داخل اليمن لم تتمكن منذ عامين من إنهائها، وحتى الآن لم تقترب من صنعاء العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون؛ وقرار الحرب على الدوحة يعني تدمير المنطقة.
الصداقة التركية الإيرانية
ويقول الدكتور حسن نافعة، في تصريح لـ«رصد»، إن «التقارب التركي الإيراني مع قطر يثقل من مركزها في المنطقة، بخلاف دعم وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لها؛ بعدما أصدرتا بيانين مخالفين لتصريحات ترامب».
وأضاف: قطر تعتمد على قوة اقتصادها وعلاقاتها القوية بتركيا وإيران وأميركا وألمانيا وفرنسا؛ لذلك تمتلك قوى عالمية منحتها حق الدفاع عنها، سواء بالإجراءات أو بالبيانات الرسمية، التي دفعت دول الخليج إلى التفكير في إجراءات المقاطعة أو الحصار المفروض على قطر.
رد شعبي على الانقلاب
قالت «الأهرام العربي» المصرية عبر موقعها الإلكتروني إن الدول الأربع المقاطعة لقطر تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، تستخدمها في حال قررت الدخل العسكري في قطر. كما هدّد نائب رئيس الشرطة واﻷمن العام في إمارة دبي الفريق «ضاحي خلفان» بعزل أمير قطر حال رفضه مطالب دول الحصار.
كما تمثّل تهديد آخر في قول السفير الإماراتي لدى روسيا «عمر غباش» إن على الدول الغربية الاختيار بيننا أو قطر؛ ويعني بذلك استمرار العلاقات الاقتصادية مع طرف دون الآخر.
وفي ردّ شعبي، أكّد مغردون قطريون أنهم لا يقبلون الوصاية، ولا يهتمون بالاستمرار في مجلس التعاون أو الخروج منه؛ عبر هاشتاج «#بالتوفيق_في_مجلسكم_الجديد».
استنفاد إجراءات الحصار
وقال وضاح خنفر إن «الإجراءات التصعيدية التي اُتُّخذت ضد قطر، وشملت إغلاق الحدود الجوية والبرية وطرد المواطنين القطريين ومنع مواطني الدول من الذهاب إلى قطر، تمت دفعة واحدة؛ فاستنفذت عمليًا ما يمكن أن تقوم بها».
وقدّمت كل دول الحصار قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، واشترطت الموافقة عليها لرفع الحصار وعودة العلاقات؛ بعدما بدأت الأزمة في الخامس من يونيو الماضي بفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا على قطر، واتّهامها بدعم الإرهاب، فيما نفت قطر ذلك وقالت إنها ترفض فرض الوصاية عليها.
