أربع سنوات مرّت على بيان الثالث من يوليو الذي ألقاه عبدالفتاح السيسي وباركه الأقباط بقيادة بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «تواضروس»، ليُحْكِم السيسي بعد ذلك سيطرته الفعلية حاكمًا عسكريًا لمصر؛ لكنّهم لم يجنوا منه سوى حفنة من الزيارات للتهنئة بأعياد الميلاد تارة وللتعازي في قتلاهم ضحايا العجز الأمني وأعمال العنف تارة أخرى.
فور ظهور مشروع قانون «الأحوال الشخصية» لغير المسلمين في 2015، ثار جدل بشأن مواده، بعكس ما كان يتمنى الأقباط صدوره، وتحفّظ كثيرون على مواد بالقانون؛ خاصة المتعلقة بالطلاق والزواج المدني والتبني، حتى وافق المجمع المقدس في أبريل 2014 عليه.
أثار أيضًا قانون دور العبادة الموحّد أزمة كبرى بين الأقباط؛ حيث رفضت الكنائس مشروعه وأبلغت مجلس الوزراء بهذا الرفض. وفي أغسطس 2016، قال الأنبا يوحنا قلتة، رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا، في تصريحات تلفزيونية، إن سبب الاعتراضات احتواء القانون على بند خاص بهدم الكنائس وصيانتها، ولا يوجد به بند بناء كنائس جديدة إلا حسب تعداد السكان، كما اشترط القانون بناء كنيسة إذا توفّر حد أدنى لعدد معين من الأقباط في مساحة محددة من الأرض، إضافة إلى التمييز بين المسلمين والمسيحيين.
زيارات تهنئة وعزاء
زار عبدالفتاح السيسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسبة والتقى فيها بالبابا تواضروس الثاني ستّ مرات منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، وهي «أحداث تاريخية» بالنسبة إلى الكنيسة؛ إذ لم تعتد أن يزورها الحكام المصريون على مرّ العصور لتهنئتهم بالأعياد أو المناسبات أو تقديم واجب العزاء في ضحايا أحداث العنف، التي يعتبرونهم شهداء وفق المعتقد المسيحي.
جاءت الزيارة الأولى للسيسي إلى الكاتدرائية بشكل مفاجئ، وباتت الأولى لرئيس جمهورية مصر في قدّاس الميلاد وإلقائه كلمة للأقباط من أمام الكرسي البابوي؛ ما دفع البابا تواضروس الثاني للتعقيب بقوله: «حضور الرئيس مفاجأة سارة، ولفتة إنسانية كريمة، وتهنئة باسم كل المصريين، ومصرنا تبدأ عصرًا جديدًا بروح جديدة، نبنيها جميعًا نحن كمصريين».
حوادث ضد الأقباط
في 2015، أعدم «تنظيم الدولة» 21 مصريًا قبطياً، تحت عنوان «رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب»، على ساحل بليبيا.
وفي يونيو 2015، هُجّر 19 قبطيًا من منازلهم بقرية كفر درويش بمركز الفشن بمحافظة بني سويف؛ الأمر الذي أدانته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لما يمثّل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية، مطالبين بسرعة إعادة جميع الأقباط إلى منازلهم التي هُجّروا منها، مع توفير الحماية الأمنية لهم.
وفي يونيو 2016، وبحسب رواية وكيل مطرانية سمالوط (شمال المنيا) «الأنبا داوود»، شهدت قرية كرم اللوفي اشتباكات بين المسلمين والأقباط؛ بسبب تردد شائعات تفيد بتحويل منزل إلى كنيسة، وأسفرت عن الاعتداء على منازل للأقباط وتعرّضها إلى الحرق على يد متشددين.
الأذى الذي تعرّض إليه الأقباط لم يقتصر على الجماعات المسلحة؛ بل وصل الأمر إلى تعذيب القبطي «مجدي مكين» في قسم شرطة الأميرية حتى الموت، وأكّد تقرير الطب الشرعي أنه تعرّض إلى تعذيب أدى إلى صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي؛ ما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
واكتمل اليأس في يوم 11 ديسمبر 2016، بعد استهداف مسلّح للكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بالعباسية وأدى إلى إصابة قرابة 53 شخصًا، معظمهم من السيدات والأطفال، و25 حالة وفاة؛ بينهما جثتان عبارة عن أشلاء مجهولة الهوية.
ومؤخرًا، استهدف هجوم بالرصاص صباح يوم الجمعة 26 مايو 2017 عشرات الأقباط كانوا يستقلون ثلاث حافلات على الطريق الصحراوي الغربي، في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا؛ وأسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24.
«فتنة طائفية»
رغم زيارات السيسي وتهانيه في المناسبات وتعازيه في المصائب؛ إلا أن أحداث الفتن الطائفية والعنف لا زالت كما هي دون معالجة حقيقية. ومن أشهر القضايا التي حدثت في الثلاثة أعوام الماضية تجريد سيدة قبطية من ملابسها، الشهيرة بـ«سيدة الكرم» نسبة إلى قريتها، وحصل الجناة على براءة؛ رغم تدخّل الرئاسة آنذاك ومطالبتها بتطبيق القانون على الجميع.
وأيضًا أزمة كوم اللوفي بمحافظة المنيا؛ حيث اعتدى متشددون على أقباط بها احتجاجًا على أدائهم صلوات داخل منزل بالقرية بعد موافقة الأمن؛ نظرًا لأنه لا توجد أماكن أخرى تستوعب أعداد القرية، ولا زالوا يرفضون إنشاء كنيسة بالقرية.
كما رفض متشددون بقرية الكوم الأحمر تجديد كنيسة بها رغم وجود تصريح أمني، وتجمهروا لمنع استكمال أعمال البناء، إضافة لواقعة التهجير القسري التي حدثت لقرابة 400 أسرة مسيحية في العريش مطلع فبراير الماضي؛ بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة أقباط في حوادث متفرقة استهدفتهم في شمال سيناء وأعلنوا استهدافهم باقي المسيحيين.
