تقدّم النائب هيثم الحريري اليوم الأحد بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العدل حسام عبدالرحيم بشأن وقائع الفساد والمحسوبية في تعيينات هيئة النيابة الإدارية؛ حيث وقع الاختيار على أﺳﻤﺎء من الحاصلين على تقدير «مقبول»، سواء من أﺑﻨﺎء أعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية وأقاربهم، ورفض الحاصلين على تقدير «ممتاز»، وذلك في شغل وظيفة «كاتب رابع» بموجب قرار رقم1 لسنة 2016.

وقال هيثم: «عند ﺇﻋﻼﻥ النتيجة، تبيّن ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻏﻠﺐ الأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غير الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ الأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، واختيار أﺳﻤﺎء من الحاصلين على التقديرات الأدنى (مقبول)، سواء من أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أو أصحاب ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى أو ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بأعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية، فضلًا عن اختيار ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ تعيينهم ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ عام 2015».

وبحسب طلب الإحاطة، فإن هذه الاختيارات جاءت بعد فصل رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ السابق علي رزق 19 ﺍسمًا ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ في المسابقة التي أجريت قبل عامين؛ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴّﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ إجراءات تعيينهم واختيار أشقاء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ذاتها.

سرعة التدخل

من جانبه، طالب النائبُ عاصم مرشد رئيس الوزراء شريف إسماعيل بسرعة التدخل لإلغاء ‏نتيجة مسابقة «كاتب رابع» بهيئة النيابة الإدارية؛ بعدما كشفت نتائجها عن تعيين أبناء مستشارين وأقارب لهم وأشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد وافتقاد تكافؤ الفرص.

وقال، في بيان عاجل قدمه إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال (الأحد)، إن أغلب المقبولين من الحاصلين على تقديرات متدنية ودون المستوى، واُستُبعد أصحاب التقديرات العليا؛ مؤكدًا أنها شهدت مخالفات صارخة لمواد الدستور التي نصّت على المساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين.

وقائع فساد

وأكّد «هيثم الحريري» امتلاكه مستندات تكشف حدوث وقائع فساد في هذا الملف، مطالبًا بمحاكمة جميع من تورطوا فيه؛ خاصة أنها المرة الثانية التي تثير المسابقة غضب المتقدمين بعد إلغائها في المرة الأولى بحكم من القضاء الإداري على خلفية المخالفات التي نشرتها وسائل إعلام بعد قبول 1591 من مجموع 40 ألف شخص.

وسبق أن تقدّم النائب خالد أبو زهاد ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير العدل بسبب التجاوزات في تعيينات الهيئة والكشف عن فساد وتجاوزات فجة فيها؛ إذ شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وأبناء منتمين للهيئة، رغم سابقة تعيين أبناء آخرين لهم؛ ما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء المُعينين، ومن ضمن وقائع الفساد رفض الحاصلين على تقدير «ممتاز» في الاختبار التحريري، بينما قُبل راسبون في الاختبار؛ ما يؤكّد وجود المحسوبية في التعيينات بما يستوجب المساءلة القانونية.

وحذر خالد أبو زهاد من إثارة الرأي العام على خلفية تعيينات النيابة الإدارية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مشددًا على وجود حالة من الغضب لدى الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن التجاوزات الصارخة في هذه التعيينات.