في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر، قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري من الحكومة.
وقال المحامي خالد علي اليوم الاثنين إن «المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد) قضت بإلزام الدولة باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي»، واصفًا الحكم القضائي بـ«التاريخي»؛ لكونه الأوّل من نوعه في مصر.
حيثيات الحكم
وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أنه «وفق الدستور المصري، تنص المادة 17 على أن تكفل الدولة معاشًا مستحقًا للعاطلين عن العمل، كضمان اجتماعي هام يكفل حياة كريمة لهم»، بحسب وكالة الأناضول.
وألزم منطوق الحكم القضائي الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفّر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور؛ فيما لم تُعقّب الحكومة حتى الآن على الحكم القضائي، الذي يعد وفق القانون المصري نهائيًا وملزمًا.
أعداد العاطلين
يبلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر نحو 3.503 ملايين شخص، بنسبة 12%، في الربع الأول من العام الجاري 2017، وفق أحدث إحصاء حكومي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 11.8٪ في العام المالي المقبل 2017-2018، مقابل نسبة 12.3% متوقعة في العام المالي الجاري 2016-2017؛ عبر تنفيذ المشروعات العامة والخاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وفي مايو الماضي، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية «غادة والي» إن بلادها تقدم مساعدات شهرية لما يقرب من 3.5 ملايين أسرة عبر برامج الحماية الاجتماعية «معاشات الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، وإنهم يمثلون ما بين 15 و20% من الشعب المصري؛ حيث إن متوسط الأسرة خمسة أفراد.
