اعتبر سياسيون، الخطوة التي اتخذتها السلطات المصرية باعتقال ابنة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، نوع من الانتقام المجنون، ومكايدة لا تليق بنظام أو حاكم.
القبض على ابنة القرضاوي
وألقت قوات الأمن مؤخرا القبض على علا يوسف القرضاوي ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها المهندس حسام الدين خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط.
كما داهمت قوات الأمن مقر اقامتهما في قرية رمسيس بالساحل الشمالي، صباح الأحد الماضي، حيث كانا يقضيان إجازة العيد في «الشاليه» الخاص بوالدتها.
وتم اقتيادهما إلى مبنى أمن الدولة بالإسكندرية والتحقيق معهما في بلاغات لم يعرف مصدرها.
الحبس بتهمة التمويل
وقال رئيس فريق الدفاع عن خلف وزوجته، المحامي أحمد أبو العلا ماضي إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس خلف وزوجته لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقيات في القضية رقم 316 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة وتمويلها.
وأشار إلى أن النيابة قررت عرضهما مجددا للتحقيق الاثنين لفض الأحراز التي تم ضبطها بمنزلهما ومواجهتهما بها.
وتضم القضية 316 حصر أمن دولة عدد كبير من قيادات الصف الأول بجماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد عبد الرحمن المرسي.
تحالف دعم الشرعية
وسبق اتهام خلف في قضية «تحالف دعم الشرعية» أواخر عام 2015، وكان وقتها عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.
تصفية حسابات وانتقام
واستنكر حقوقيون وسياسون، هذه الواقعة واعتبروها نوعا من الانتقام وتصفية الحسابات، وفي هذا السياق قال عزت غنيم رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، « إن ما جرى لابنة القرضاوي لا يمكن تفسيره إلا في سياق الانتقام وتصفية الحسابات، لأنها ليست لها علاقة بأي أنشطة ولم يتم إدانتها من قبل في أي تهم أو نشاط ولكن يبدو أن المقصود والدها الذي تم إدانته من جانب نظام السيسي في تهم باطلة وصدرت ضده عدة احكام».
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة ل «رصد» : «ما يجري من نظام السيسي ضد خصومه واضح ومكشوف للجميع ويتعامل بقسوة ونوعا من المكايدة مع هؤلاء الخصوم بطريقة لا تليق بسلطة أو بحاكم حيث وصل الأمر لاعتقال سيدة لديها احفاد كما زوجها ليس منهم في اي قضية واخلي سبيله من قبل».
ومن جانبه أدان مصطفى النجار، عضو برلمان 2012، اعتقال نجلة القرضاوي، وكتب علي حسابه الخاص علي الفيس بوك أنها «مواطنة مصرية وجدة وليس لها أيّ نشاط سياسي، ولم تخرج من مصر رغم قدرتها على ذلك، لا يمكن تصديق أننا صرنا نعيش في عهد اختطاف رهائن من أهل الخصوم والتنكيل بهم بلا ذنب سوى صلة القرابة لمن نراهم أعداء».
وأضاف النجار : «أتمنى أن يُتدارك هذا الخطأ سريعًا ويتم الإفراج عنها، وإبعاد الأقارب عن دائرة الانتقام المجنون، هذه أخلاق الرجولة، لمن يعقل أو به بعض الضمير».