بدأت السلطات المصرية في نشر لوحات على طول الطرق ف محاولة لإقناع المصريين بدعم إصلاحات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى إصلاح عقود من الاقتصاد الراكد.
تعتبر اللوحات إحدى طرق العلاقات العامة لحشد التأييد الشعبي للشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الذي يصل إلى 12 مليار دولار، لكن مع شعور المواطنين بآثار تدابير التقشف الصارمة الخاصة بالاتفاقية ومنها تقليل الانفاق الحكومي وفرض ضرائب جديدة بجانب قانون القيمة المضافة، بدأ المواطنين في طرح تساؤلات حول مدى التزام حكومة عبد الفتاح السيسي بطريق الإصلاح خاصة مع تقييد شروط الاتفاقية للمواطنين.
قال جيسون توفي الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط أن مصر امتثلت بشكل كبير حتى الآن للشروط التي وضعها صندوق النقد في بداية البرنامج الإصلاحي، لكن مع تعويم العملة وخفض الدعم بجانب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، يكمن التساؤل في قدرة مصر على الاستمرار في الامتثال طول فترة البرنامج.
يعتبر تعويم الجنيه هو التدبير الأكثر إثارة للجدل، فبعد عقود من السيطرة القوية من البنك المركزي على العملة، خضع صناع القرار في النهاية وأعلنوا تعويم العملة في نوفمبر الماضي.
في الوقت الذي سعد فيه المستثمرين الأجانب بهذا القرار بجانب تدفق محفظة الاستثمار، إلا أنه تسبب في تآكل القوة الشرائية للمواطنين الذين كانوا يتحملوا ضريبة القيمة المضافة، الآن فإن الدولار الواحد يساوي 18 جنيه مصري مقارنة بـ 9 جنيهات قبل التعويم، وهو ما أدى لتراجع الكثير عن دعم الاتفاقية.
يقول غاربيس إراديان كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي أن هذا القرار يعتبر تعديل كبير في دولة انخفضت فيها معدلات التبادل بنسبة 50%، موضحاً أنه لم يوجد أي مخرج حيث أن السلطات في مصر استمرت في التأجيل حتى وصلت لمرحلة استنفاذ الاحتياطيات.
يرى إراديان أن الحكومة المصرية لم تملك خيار سوى تنفيذ التدابير القاسية، لكن أقوى هذه التدابير كان تعديل الصرف بسبب تأثيره على القوى الشرائية.
يعتقد إراديان أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام يمكن أن يصل إلى 2.7% وهو أقل مما توقعته الحكومة المصرية والتي قالت أنه سيصل إلى 3.5%، لكن في الوقت الذي تأثر فيه المستهلكين بسبب التضخم الذي وصل إلى 30%، فإن قطاع الاستيراد يتنفس الصعداء بعد سنوات قاسية.
يقول توفي أن التعويم جعل الشركات المصرية أكثر تنافسية، مضيفاً أنهم رأوا في البيانات زيادة حادة في الصناعات التحويلية، واستفاد المصدرون بشكل خاص، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، بينما تضرر المستهلكين بسبب تآكل المرتبات وثباتها في الوقت الذي يزداد في الأسعار، لذا فإن المصدرون وضعهم أفضل.
لا يعتبر تعويم الجنية هو المشكلة الوحيدة للمستهلكين، حيث أدى إصرار صندوق النقد الدولي على خفض دعم الوقود إلى الاضرار بمصالح السائقين الذين استهدفتهم الدولة لدعمها من خلال اللوحات على الطرق، علاوة على ذلك في مارس الماضي تسبب خفض دعم الغذاء من 4000 رغيف إلى 500 رغيف في بدء احتجاجات عدة في محافظات مصر.
يرى المستثمرون أن النهج الذي يستهدف خفض الدعم الأكثر إهداراً بجانب تقديم الحماية للفئات الضعيفة هو أحد أفضل الطرق الفعالة للخروج من الأزمة.
يقول مارك موبيوس رئيس شركة تمبلتون للأسواق الناشئة أن إدخال قانون القيمة المضافة بجانب خفض دعم الطاقة سيؤثر على شرائح كبيرة بطريقة سلبية، مضيفاً أن هناك الكثير من التركيز على الحماية الاجتماعية المتمثلة في دعم الغذاء والبرامج الاجتماعية.
يضيف موبيوس أن هذه البرامج هي التي تسببت في اضعاف الاقتصاد بسبب أنها تضع أحمال كبرى على البرامج الحكومية، لذا فمن الأفضل تقليل الضرائب واللوائح لإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة بزيادة أرباحها، وتوفير غذاء كافي ومسكن ورعاية صحية وتعليم لأسرهم.
هناك عدد من المؤشرات التي تقترح اتجاه الحكومة لخفض النفقات في ميزانية الدعم التي تصل على 18.23 مليار دولار والتي تتضمن 8 مليار لدعم البترول وحوالي 4.4 مليار للكهرباء.
تعزز خطة الانفاق الحكومي من اعانات الغذاء بجانب زيادة المعاشات في الخدمة المدنية وهو ما يثير تساؤلات عما إذا تم اجبار صندوق النقد الدولي على تغيير الثقافة الدائمة أم أن الحكومة المصرية الاستبدادية لاتزال حساسة تجاه الاضطرابات الاجتماعية وتخوفها من التظاهرات الشعبية.
يضيف توفي أن مصر لديها تاريخ في تخفيض الدعم ورفع التضخم الذي يؤدي إلى اضطرابات، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في تظاهرات الربيع العربي، موضحاً أنهم رصدوا تحقيق مصر تقدماً لكن إذا كان نتيجة ذلك هو خروج تظاهرات أخرى فإن الحكومة سوف تبطئ من تحركها على جبهة الإصلاح.
يعتبر تنفيذ قانون الاستثمار الجديد المصمم للسماح بالشركات الجديدة بتجاوز البيروقراطية المصرية بمثابة جزء من محاولات تعويض مخاوف الإصلاحيين، لكن يعتقد البعض أن السلطات يجب أن تضع خطط أخرى بجانب اتفاقية صندوق النقد الدولي من خلال تنفيذ اصلاح هيكلي لإعادة جذب القطاع الخاص المتردد وتشجيع النمو.
يرى موبيوس أن اتفاقية صندوق النقد الدولي لا تستطيع وحدها تحقيق ذلك لأن الأموال التي ستحصل عليها مصر قليلة مقارنة بخطة الإصلاح، موضحاً أن الاتفاقية بالتأكيد ستفيد ولكن يجب أن يصحبها إصلاحات حقيقية.
يضيف موبيوس أنه لا يجب أن يكون هناك تخفيف للجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة الحكومية بأكملها، مع خفض الحواجز البيروقراطية أمام الاستثمار وخاصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك هو خصخصة الشركات الحكومية ومن بينها المملوكة للجيش من أجل تمكين رؤوس الأموال وجعل الشركات أكثر ربحية.
ومع ذلك، ونظراً للتكاليف السياسية الباهظة للطرق الحالية، فإن المحللين يستمروا في تفاؤلهم بشأن جدية مصر للإصلاح، يقول إداريان أن تقييمه العام أن مصر لأول مرة تحاول تنظيم الوضع الداخلي، معتبراً أن ذلك يعد تعديل كبير، وتحتاج الدولة الآن إلى التركيز على الجانب الهيكلي.
